“هدنة 10 سنوات”… الكشف عن أبرز بنود الوثيقة العربية

كشفت مصادر خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث” أبرز بنود الوثيقة العربية التي تتضمن تعهدات من أطراف دولية بعدم شن إسرائيل عمليات عسكرية في غزة. وتشمل الوثيقة بندًا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما أشارت المصادر إلى أن الدول العربية ستطلع الولايات المتحدة الأميركية على خطة إعمار غزة قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن الدول العربية تسعى لبلورة وثيقة شاملة لوقف حرب غزة نهائيًا وإعادة الإعمار، وأن مصر قد أتمت بنسبة 70% من وضع استراتيجية لإعادة إعمار غزة، كما تتضمن الوثيقة العربية تشكيل لجنة انتقالية فلسطينية لإدارة غزة تحت رقابة دولية، وإنشاء لجنة من الدول المانحة تشرف على صرف الأموال في القطاع.

وفيما يتعلق بالقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 شباط الجاري، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أنه قد يتم تغيير موعد القمة لاعتبارات لوجستية تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.

وأكد زكي أن “حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل”، وأوضح أن “القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفض مخطط التهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقًا”.

وأشار زكي إلى أن “الطرح المصري سيكون محور النقاشات خلال القمة، ويتضمن مقترحات لإعادة إعمار غزة من خلال الشعب الفلسطيني نفسه، بما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع”، وأكد أن “الهدف الأساسي من القمة هو دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مع إصدار وثيقة رسمية تعكس هذا الموقف”.

وفيما يخص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، قال زكي أن “الموقف العربي سيتبلور بشكل كامل عند بدء الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي”، مشددًا على أن “الأساس هو احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره”.

وأوضح أن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كانت الخطة الأميركية تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها وتهجير الفلسطينيين، أم أنها وسيلة لإعادة التفاوض حول مستقبل الحكم في القطاع، وأكد أن الفلسطينيين يرفضون الخيارات التي يطرحها الاحتلال الإسرائيلي، سواء فرض سيطرته على غزة أو تعيين جهة تحكمها أو إخلاء القطاع من سكانه.

وأضاف أن “الحل المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة”.

وأشار زكي إلى أن الموقف العربي يرتكز على دعم ما يقبله الفلسطينيون أنفسهم، مع سعي الدول العربية لتسهيل حياة الفلسطينيين عبر المزيد من التواصل والمرونة الداخلية، كما لفت إلى تصريحات حركة حماس الأخيرة حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا، ويسهم في تمرير المقترحات العربية لضمان عدم أن تكون الأفكار الأميركية هي الخيار الوحيد المطروح.

وفيما يخص الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، أكد زكي أن السلطة تعاني من صعوبات مالية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ما جعلها غير قادرة على ممارسة مهامها الأساسية في حفظ الأمن والنظام، وأوضح أن الهدف الأساسي الآن هو استعادة الثقة في الحكم الفلسطيني وتعزيز قدراته تدريجيًا، مشددًا على ضرورة تقديم دعم سياسي وأمني من الأطراف العربية والدولية لمساعدة السلطة الفلسطينية على القيام بدورها.

أما بالنسبة للقمة العربية الخماسية المقررة عقدها في الرياض قبل القمة الطارئة، أوضح زكي أن الدول الخمس (مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، وقطر) تواصل تنسيقها الوثيق منذ بداية الحرب في غزة من خلال اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والأجهزة المعنية.

وأضاف أن الجامعة العربية لم تُدعَ للمشاركة في الاجتماعات الخماسية السابقة، لكنها تُبلّغ عادةً بأي تطورات هامة، وأكد أن دعوة فلسطين لحضور القمة الخماسية أمر وارد، وأن القمة قد تشهد اتفاقًا على إطار عام للموقف العربي يُطرح لاحقًا على جامعة الدول العربية.