أصدر الوزير السابق للطاقة والمياه وليد فيّاض بياناً ردّ فيه على “الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفتني بشأن ملف الفيول المزعوم بغشه”.

وهنا نَص البيان: “أودّ توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية:

في الثامن والتاسع من شهر شباط الحالي، حصلنا على نتائج إيجابية من مكتب “فيريتاس دبي” تؤكد مطابقة الوقود للمواصفات، وذلك بعد اختبار أجري على عيّنة من ميناء التحميل أولًا، ثم عيّنة من على السفينة بعد التحميل مباشرة وذلك تماشياً مع دفتر شروط المناقصة.

لكن، وبسبب حملة افتراءات من بعض وسائل الإعلام  التي تروّج لمعلومات مضللة، وبسبب تدخلات أشخاص فاسدين يسعون لتعطيل قطاع الطاقة في البلاد، تم منع تفريغ حمولة السفينة بشكل غير مبرّر بحجة ان الحمولة غير مطابقة للمواصفات، ما اضطرنا إلى إعادة اختبار الوقود على متن السفينة بعد وصولها. هذه العملية أدّت إلى تأخّر وصول الباخرة المحمّلة بـ٣٥ الف طن من الفيول إلى معملي الذوق والجيه الجديدين لمدة 10 أيام،  ولم تصل النتائج إلا اليوم الإثنين، مؤكدةً مطابقة الوقود تماماً للاختبارات السابقة. (مرفق صورة عن الفحوصات).

هذا التأخير المفتعل لم يكن بلا كلفة، بل أدى إلى خسائر اقتصادية جسيمة يتحمّلها اللبنانيون:
•    200,000  دولار خسائر مباشرة بسبب التأخير.
•    48  مليون كيلووات ساعة من الكهرباء غير المنتَجة (200 ميغاوات × 240 ساعة)، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الخاصة التي تكلفهم 25 سنتاً إضافياً لكل كيلووات ساعة، أي ما يعادل 12 مليون دولار خسائر اقتصادية على مستوى البلاد.
•    12 مليون دولار خسارة في إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان بسبب توقف إنتاج الكهرباء بعد نفاذ كمية الفيول التي كانت في خزانات الشركة.

إنني أحمّل المسؤولية الكاملة للأطراف التي تسبّبت بهذه الأزمة، وأطالب بمحاسبة الأفراد ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار الكاذبة وروّجت لهذه العرقلة، مما ألحق ضرراً فادحاً بمصالح الدولة والمواطنين. إن استمرار هذه الأساليب التخريبية لا يخدم إلا الفوضى والمصالح الضيقة، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية الكهرباء وإنقاذ قطاع الطاقة”.