رسالةٌ من “هيومن رايتس ووتش” للرئيس المكلّف

وجهت “هيومن رايتس ووتش” رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، طالبت فيها بإعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمحاسبة، والشفافية، وسيادة القانون في لبنان.

وأكدت المنظمة الدولية ضرورة أن تكون حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من أولويات الحكومة المقبلة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان في مرحلة ما بعد الحرب والأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عامين، بالإضافة إلى تأثيرات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في “هيومن رايتس ووتش”: “بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية طالت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل في أن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس”.

وأوضح قيس أن “أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة”، مضيفًا: “التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها”.

ورفعت “هيومن رايتس ووتش” في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية، تشمل حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. من بين التوصيات المهمة التي تضمنتها الرسالة، طالبت المنظمة الحكومة اللبنانية القادمة بالالتزام بالمحاسبة عن الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الجرائم التي ارتُكبت في انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد.

كما شددت على ضرورة تصديق الحكومة على “نظام روما الأساسي”، الذي ينشئ “المحكمة الجنائية الدولية”، على أن تودع لبنان إعلانا لدى المحكمة يمنحها ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى ضرورة أن تعمل الحكومة مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. كما دعت المنظمة الحكومة إلى ضمان إدارة جميع المؤسسات العامة، بما في ذلك تلك المعنية بالتعليم، والصحة العامة، والضمان الاجتماعي، والكهرباء، والبيئة، عبر سياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة.