قالت مصادر لصحيفة “الجمهورية”، إنّ نواف سلام تراجع عن حسم التسمية لمصلحة جابر، بعد بروز عاصفة من الاعتراضات، من جانب قوى المعارضة السابقة، وفي مقدمها “القوات اللبنانية”.

فهذه القوى هي التي سمّته أساساً لرئاسة الحكومة، وقد وجد سلام نفسه أمام المغامرة بخسارتها. وليس في مصلحته أن يربح أصوات “الثنائي الشيعي” ويخسر الأكثرية التي يُفترض أن توفّر لحكومته الثقة في المجلس النيابي.

ولذلك، أشارت المصادر إلى أنّ سلام يتأرجح في وضعية من الإرباك، ويبحث فيها عن تسوية تُرضي “الثنائي” ولا تُغضب خصومه.

وهي تبدو مهمّة شبه مستحيلة حتى الآن، وقد لا تتحقق إلّا بتدخّل جديد ومباشر من جانب أركان اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية الذين لا يقومون بأي حراك ظاهر في الوقت الحالي.

ومن جهتها، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “القوات تتعامل بتفاوض سرّي جداً مع الرئيس المكلّف، وترفض الحديث عن حقائب وأسماء، لأنّ الأولوية تكمن في أن ترسم الحكومة تطلعات الناس التي رأت في خطابَي القَسَم والتأليف فرصة لأن تستعيد الدولة اللبنانية دورها على المستوى السيادي والمؤسساتي”.

وقالت إنّ “القوات ترفض أن تكون الحكومة نسخة عن الحكومات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة كانت فيها الدولة في لبنان دولة فاشلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة هي الأداة التنفيذية للمرحلة الجديدة التي ينطلق معها قطار الدولة. وترى القوات أنّ هناك للأسف، بعض الاستسهال بالتعاطي مع محور معيّن من خلال التسليم بشروطه، إذ في حال حصل هذا الأمر سينعكس سلباً، ليس فقط على صورة الحكومة وتطلعات الناس منها، بل أيضاً على أدائها وممارساتها على أرض الواقع”.

وأضافت المصادر: “في حال إعادة القديم إلى قدمه في التشكيل يعني أنّ القديم سينسحب على المسار الحكومي، وهذا ما ترفضه القوات التي ترى أنّ هناك فرصة لقيام دولة فعلية لا يجب تفويتها”.

وشدّدت على أنّ “من المبكر تحديد موقف القوات ومشاركتها في الحكومة، معتبرة أنّ من السابق لأوانه اتخاذ موقف كهذا لأنّ من مصلحة العهد الجديد أن تكون الحكومة جديدة بكل المعايير والمقاييس خدمةً للبنان واللبنانيين”.