أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، “استعداده وارتياحه إلى تسليم أمانة قيادة صناعة القرار النقديّ بأحوال أفضل للموقع والمؤسسة والدور والفاعلية إلى الخلف، عقب تأليف الحكومة الجديدة وافتراض إقرار التعيينات الأساسية في المراكز الحساسة، وبما يطابق المغزى المقصود لقرار (تحرير) المقر المركزيّ من حصاره الذاتي الذي فرضته المواجهات المتكررة والخاطئة مع المودعين وأصحاب الحقوق في البنوك، جراء انحرافات سابقة ساهمت في تعميق حدة الانهيارات المالية والنقدية”.

وقال منصوري لصحيفة “الشرق الأوسط”: “إحدى مشاكل لبنان الكبيرة هي أنّه حين يكون شخص في موقعه، يبدأ النظر إلى مواقع أخرى.”

وأضاف: “بالتالي، أؤكد أنني أتحضر فقط للقيام بواجبي في المكان الذي أشغله، وسوف أكمل هذا الأمر حتى اللحظة الأخيرة، وآمل أن يكون وجودي في منصبي موقتًا؛ لأنّ انتخاب حاكم أصيل لـ(المركزيّ) هو إعادة لانتظام المؤسسات في لبنان، وهذا ما طالبت به قبل تسلمي مهامي في الأول من آب من عام 2023، وهو ما أؤكد عليه اليوم.”

وكشفت “الشرق الأوسط” عن أنّ منصوري ومساعديه، إبّان يوم انتخاب الرئيس وطوال الأيام التالية، اعتمدوا قرارًا ضمنيًا وغير معلن يقضي بالانخراط