قرّرت الحكومة في جلستها الأخيرة، تعليق حقّ الدولة في استعمال مرور الزمن على رفع الدعاوى المتعلقة بسندات اليوروبوندز لمدّة ثلاث سنوات (حتى 9/3/2028)، من أجل منع الدائنين الأجانب من رفع دعاوى في الخارج تهدف إلى حفظ حقوقهم في قيمة أصل السندات وفوائدها. الخطوة تعني أن لبنان يشتري المزيد من الوقت وسط عجزه عن توزيع الخسائر عبر خطّة إعادة هيكلة المصارف والدين العام. هذا الملف وما يرتبط به، يعدّ واحداً من أبرز أولويات الحكومة المقبلة التي سيترتب عليها، في سبيل إغلاق الملف والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، شطب جزء من هذه السندات بالتوازي مع هيركات على الودائع، بحسب صحيفة “الاخبار”.