أوقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، احالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها، إلى باقي الوزارات والجهات الخارجية بحسب ما أفادت مصادر الجديد.
و هذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار 1701، من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة، التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع.