دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزالدين الجهات الأمنية والقضائية، الى “اتخاذ اقصى الاجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب ومختلف انواع العنف ضد الاطفال والفتيات والنساء”.
واعتبرت أن “تزايد هذه الحوادث أخيرا هو أمر مخيف وخطير”، ودعت “لوضع خطة باسرع وقت ممكن تشمل كل المعنيين وتنطلق من اجراء مسح كامل يتضمن معالجة اي فجوة تشريعية اذا وجدت والتأكد من وجود المستوى الرادع في القوانين وإلا تعديلها وحث الجهات التنفيذية على تطبيق صارم للقوانين، وإلحاق أشد العقوبات بحق المرتكبين اضافة الى العمل على المستويات التربوية والاعلامية والمجتمعية للحد من هذه الجرائم”.
وأردفت الى ان “أخطر ما يمكن ان نواجهه هو هذا المستوى الاخلاقي والاجتماعي من الانهيار”، وحثت على “التحرك السريع من اجل حماية رأسمالنا البشري ومناعتنا الاجتماعية والاخلاقية”.
وأعلنت أنها ستدعو إلى اجتماع في لجنة المرأة والطفل النيابية يجمع الاطراف المعنيين من اجل الوقوف على حقيقة وحجم ما يجري على هذا المستوى بهدف اطلاق دينامية متابعة ومعالجة تستند على المعطيات الدقيقة وتستفيد من كل الجهات ذات الصلاحية والصلة”.
