أكّد وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أنّه “لا يجوز تأجيل البحث في ملف النازحين السوريين”، وعرض لمراحل العمل في هذا الملف منذ تولّيه وزارة المهجرين وصولًا إلى تكليف وزير الخارجيّة في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ترؤس لجنة وزاريّة تتابع هذا الموضوع.
وأشار، خلال ندوة حواريّة عن”تداعيات النزوح السوري وخطّة وزارة المهجرين للعودة الآمنة ومحاولات العرقلة من قبل دول الغرب”، بدعوة من منتدى شملان الثّقافي، إلى أنّ “قرار البرلمان الأوروبي كشف ضعفاء النّفوس، إذ بعد شهر وثلاثة أسابيع قرّر بو حبيب أن يتنحّى، وهذه الفترة كنّا استفدنا منها كثيرًا في ظلّ الجوّ العربي المساعد والتّضامن من كلّ الكتل النّيابيّة، وموافقة كلّ من البرلمان والحكومة”، معتبرًا أنّ “بو حبيب أضاع علينا فرصةً ويجب محاسبته”.
ورأى شرف الدّين أنّ “هناك نيّةً لتوطين النّازحين وأهداف التّوطين سياسيّة، وأنّ عددًا كبيرًا من النّازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خطّ الفقر، ويمكن أن يكون مادّةً للتّعبئة السّياسيّة، وأن يحمل السّلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان”، لافتًا إلى “تجميع قوى في شمال شرق سوريا بقيادات جديدة مهيئة سفياني وغيره الّذي هو صهيوني، ولذلك نرى أنّ هناك مشروعًا أمنيًّا خطرًا على أولادنا وأجيالنا، ومن هنا ضرورة تحريك هذا الملف والبدء بإعادة النّازحين”.
وأوضح “أنّنا قادرون أن نبدأ بالمخيّمات الّتي فيها 600 ألف نازح، فنفكّك الخيم على قاعدة إعداد استمارات. فالمواطن السّوري الّذي بيته صالح للسّكن وقريته مرمّمة وفيها بنى تحتيّة ومع العفو الرّئاسي، لا يوجد أيّ عائق لعودته وتكون هناك أولويّة بالتّرحيل”.
