التقى وزير العدل السوري أحمد السيد في دمشق وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي والوفد المرافق.
وجرى بحث في علاقات التعاون في مجال العمل القانوني والقضائي بين البلدين.
بدوره صرح وزير العدل السوري ان “العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية ولها عمق تاريخي”، معتبرا أن “الإجراءات الأحادية القسرية المفروضة على إيران وسوريا مخالفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وطالب الوزير السوري “بتطبيق القانون الدولي، وأن يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا”.
من جهته قال وزير العدل الإيراني إن “نظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني، سيعمد بعد فشل حربه الإرهابية وتحقيق أهدافه في سوريا، إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية”.
وأضاف رحيمي: “سنطالب من خلال تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين البلدين، قوى الاستكبار والمحافل الدولية بتعويض الخسائر التي خلفوها نتيجة إرهابهم في سوريا، كما سنناقش مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية الموقعة”.
