تواجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة التحقيق الثانية معه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا الذي قرر تركه مرة ثانية رهن التحقيق ومن دون أن يحدد له موعدا جديدا . واوضحت مصادر قضائية ان المحقق الاول كون فكرة في هذا الملف بالنسبة إلى الحاكم ولكنه لم يكون قناعته في انتظار أن يستكمل تحقيقاته مع شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك الثلثاء المقبل. وأضافت أن قرار توقيف الحاكم من عدمه لن يتخذ في هذه المرحلة لان القاضي أبو سمرا لم يكون قناعته بعد.
ولكن في المقابل تشير هذه المصادر الى أن استجواب سلامة يأتي في مرحلة مفصلية إذ لم يبق من ولايته في حاكمية مصرف لبنان الا القليل من الايام ، فضلا عن أن ثمة مصلحة عليا للدولة غابت عن ذهن كثر وما يمكن ان يخلفه ذلك على الصعيد المالي. وقد تكون هذه الأسباب وراء تريث المحقق الأول في ارجاء إتخاذ قراره بتوقيف سلامة من عدمه “فهو لا يتحمل خراب بلد ولا يريد في الوقت نفسه أن يرفع عبئا عن احد”.
ولعل اللافت في اطار ما يمكن ادراجه في تداعيات الاستحقاق المالي والنقدي ما جرى تسجيله ورصده من تكثيف وتكرار “عمليات” اقتحام مودعين لبعض الفروع المصرفية بغية الحصول على ودائعهم او ما يتوافر منها ، الامر الذي دفع بجمعية مصارف لبنان امس الى التحذير مجددا من اللجوء الى إجراءات “تنظيمية” سبق لها ان اعتمدتها. وقالت “إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.
