لفت وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، “منذ تسلّمنا الوزارة، كان هدفنا الحفاظ على الأمن الدّاخلي اللّبناني ومنع التّعرّض لأمن الدّول العربيّة انطلاقًا من لبنان، ولا سيّما السعودية وسائر دول الخليج الّتي تدعم لبنان بشكل دائم”.
كما أكّد أنّ “لبنان يجب أن يكون على قدر هذه المسؤوليّة ويبادلها الوفاء، لذا تعهّدت الوزارة منذ البداية ألّا يكون منصّةً لاستهداف أمن هذه الدّول”.
ولفت، في حديث إلى “إندبندنت عربيّة”الى انّ “التزام وزارته تطبيق القانون والعمل لمصلحة لبنان وصورته، نجح في ضبط عمليّات تهريب خطرة كانت تهدّد أمن لبنان، كما المجتمعات العربيّة الّتي تتعرّض لحرب مخدرات”.
وأشار إلى أنّ “إحباط عمليّات التّهريب لم يتوقّف، ونقوم بعمليّات مشابهة أسبوعيًّا”.
وذكر مولوي أنّ “ضبط عمليّات التّهريب بكثرة في هذه الفترة، يدلّ على جديّة كبيرة في إنجاز ونجاح هذا الملف، لما فيه مصلحة لبنان والدّول العربيّة”، منوّهًا إلى أنّ “لبنان يُعتبر الخطّ الدّفاعي الأوّل عن الدّول العربيّة في مجال تهريب المخدرات”.
وفسّر أنّ “شعبة المعلومات تتولّى العمل الدّقيق والجهد الاستعلامي والاستباقي لضبط كميّات كبيرة من المخدّرات المخزّنة داخل مستودعات في أكثر من منطقة لبنانيّة، كما أنّ الشّعبة كانت تتعاون مع الجمارك اللبنانية الّتي تنسّق بدورها مع شعبة المعلومات، لمعرفة ما إذا كانت هناك نيّة لتهريب أيّ نوع من المخدرات عبر المرفأ مثلًا أو المطار”.
وشدّد على “إرادة الجيش اللبناني وفعاليّته واستجابته السّريعة بتوجيهات من قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعلى العمل الكبير الّذي تقوم به هذه المؤسّسة لحماية صورة لبنان واللّبنانيّين، كذلك على دور أجهزة قوى الأمن الداخلي الّذي قامت به في هذا المجال”.
إلى ذلك، كشف مولوي عن “جدول يتضمّن جردةً مفصّلةً عن العمليّات الّتي ضبطت منذ بداية عام 2022 حتّى الآن، والّتي أدّت إلى ضبط أكثر من 50 عمليّة تهريب شحنات من مختلف أنواع المخدرات إلى السعودية أو إلى دول الخليج العربي، وهذا أمر يدلّ بلا شكّ على جدّيّة وزارة الدّاخليّة والأجهزة الأمنيّة والعسكريّة المختلفة في التّعاطي مع هذا الملف الحسّاس؛ كما التزام لبنان الصّريح والصّحيح بحماية أمن الجميع من آفة مدمّرة”.
وأفاد بأنّ “منذ العام الماضي أيضًا ولغاية اليوم، ضُبطت نحو 28 مليون حبّة “كبتاغون” ونحو 17 ألف كيلوغرام من الحشيشة وكميّة كبيرة من الكوكايين”.
وأوضح أنّ “التّوقيفات تتولّاها الأجهزة الأمنيّة بكلّ جديّة وحزم، وتتابع جميع الملفّات الخاصّة بها وتدعّمها بالأدلّة كافّة، ومن ثمّ تحيلها على القضاء”. وبيّن أنّ “أعداد الموقوفين كبيرة، ووصلت منذ عام 2017 وحتّى يومنا هذا إلى نحو 20 ألف موقوف”.
