طلب مجلس الشيوخ الفرنسي من الحكومة ووزارة الخارجية الفرنسية متابعة قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش، الذي يواجه تهماً مفبركة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، شهدت الأروقة الفرنسية خطوة أكثر أهمية، وهي أن البرلمان الفرنسي دخل على خط قضية حرفوش.
وفي هذا الإطار، أشارت النائبة في البرلمان الفرنسي ايمانويل مينار انتباه وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية إلى الإجراءات الجنائية التي حصلت في لبنان، ومتمثلة بتحرك المحكمة العسكرية ضد مواطن مقيم في فرنسا، هو عمر حرفوش المتهم بمقابلة صحفي اسرائيلي خلال رحلة إعلامية عام 2004.
ولفتت مينار أن هذه الظاهرة خطيرة وحرفوش المعروف بالتزامه في لبنان ضد الفساد والإصلاحات المؤسسية، يواجه عقوبة الاعدام في محكمة غيابية مكتوبة سلفاً ودون احترام لحقوق الدفاع. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وشددت على أنه يبدو أن التهم المثارة لا أساس لها من الصحة، ولكن اذا كانت كذلك، فإنها ستعرض اللبنانيين في كل مكان في العالم لاستجواب الأشخاص الذين يقابلونهم في مناسبة ارتباطات خاصة أو عامة حول دينهم أو جنسيتهم من أجل تجنب الإجراءات القانونية اللاحقة في لبنان، وبذلك يصبح لبنان دولة معادية للسامية.
وطلبت معرفة موقف الخارجية الفرنسية من هذه القضية، حتى يتسنى للمبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان ايف لودريان التدخل للتنديد بهذا القانون الواضح المعاد للسامية، اذا لزم الامر، وطلب إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر حرفوش، والضغط حتى يتم النظر في التحقيقات المختلفة الجارية، بشأن أعمال الفساد من تفجير مرفأ بيروت والاختلاس المنسوب إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرها من القضايا المهمة في أسرع وقت ممكن.
