بعد غياب سنة.. رامي مخلوف يطل “هؤلاء ارهابيون يودون قتلكم”

بعد غياب سنة.. رامي مخلوف يطل “هؤلاء ارهابيون يودون قتلكم”
بعد غياب ما يقارب السنة منذ يناير الماضي، أطل رامي مخلوف، للتعليق على الأحداث الأخيرة في الشمال السوري.

ففي مقطع مصور نشره على حسابه في فيسبوك ليل الخميس الجمعة، اعتبر ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، أن التطورات الأخيرة في البلاد مخزية، لاسيما أن المساحات التي سيطر عليها المسلحون مهمة وكبيرة.

وطلب السماح من أهالي حلب وحماة، المدينتين اللتين سيطرت الفصائل المسلحة عليها مؤخراً، قائلا:” سامحونا خذلناكم:

كما انتقد تفكيك السلطات السورية للمجموعات المرادفة للجيش السوري والداعمة له ضد الفصائل المسلحة، وترك الأسلحة على مدى 5 سنوات مع المنظمات لمصنفة إرهابية من قبل الغرب.

إلا أنه أكد أن الوقت حاليا غير مناسب للعتاب، داعياً إلى التصدي لهذا الوضع الخطر.

“يريدون قتلكم”

كما حث على مواجهة “هؤلاء المسلحين الذين يعملون تحت اسم المعارضة، لأن المعارضة لا علاقة لها بالمجموعات الارهابية” وفق تعبيره. وقال:” هؤلاء إرهابيون يريدون قتلكم، وإن وصلوا إليكم سينتهكون أعراضكم ويسلبون أموالكم”

إلى ذلك، دعا كافة السوريين إلى التعاون مع الدولة والجيش، من أجل حماية الوطن.

رسالة لسهيل الحسن

في المقابل، أثنى على العميد في الجيش السوري سهيل الحسن، معتبراً أنه شخص “مغاور سجل الكثير من الانتصارات” ضمن القوات المسلحة. ودعا إلى ابعاد الخلافات حالياً والتعاون بين كافة قطاعات الجيش من أجل صد المسلحين، في إشارة على ما يبدو إلى وجود خلافات وجدل حول اسم هذا العميد الذي اشتهر بشكل واسع خلال الحرب الأهلية.

كذلك أكد أن الحسن هو الوحيد القادر على صد الفصائل المسلحة.

وختم واعداً بمنح مبالغ مالية إلى الحسن لتوزيعها بمعرفته على كل عنصر من الجيش السوري يقاتل في ريف حماة.

أتت تصريحات رامي بعدما تمكنت الفصائل المسلحة منذ الأسبوع الماضي من السيطرة على كامل مدينة حلب ثم حماة، متوجهة إلى حمص.

يذكر أن خلافات عدة كانت دبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بين مخلوف والأسد، بعدما وضعت السلطات السورية يدها على غالبية شركاته، بأحكام حراسة قضائية، أبرزها “سيرياتيل” كبرى شركات الاتصالات الخلوية في البلاد. كما سيطرت الحكومة على شركة “شام” القابضة التي تعد من أكبر الشركات المالية أيضا في سوريا

ثم تأججت لاحقا نار الخلاف بشكل أوسع بين الرجلين عندما قررت السلطات إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، لضمان استرداد أموال الخزينة العامة، وفق ما أعلنت حينها.