أعلن النائب إلياس جراده “رفضنا الصريح لقرار البرلمان الأوروبيّ المتعلّق بدعم توطين النازحين السوريّين في لبنان”، ودعا النوّاب إلى “مشاركتنا في التوقيع على اقتراح قانون يلزم الحكومة اللبنانيّة بإعادة النازحين السوريّين إلى بلادهم خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات”، مطالباً المجتمع الدوليّ ب”أن يتحمّل مسؤوليّته في تأمين الحلول الإنسانيّة مع الدولة السوريّة لضمان حماية العائدين إليها وتأمين قدرتهم على البقاء فيها”.
وجاء في بيان لجراده: “لقد اطّلعنا بتأنٍّ على التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبيّ حول الوضع في لبنان، وتصويته على قرار دعم بقاء النازحين السوريّين في لبنان. وقد كان جليًّا أنّ مجمل توصياته تتوافق مع موقفنا من منظومة أمراء الحرب التي تحكّمت، ولا تزال، بمصير الوطن والشعب، من أجل حماية مصالحها الخاصّة، أكان لناحية قضايا مثل انفجار مرفأ بيروت أو التدخّل في عمل القضاء، أو الإفلات من العقاب، أو مكافحة الفساد، أو الأزمة الاقتصاديّة والإصلاحات أو غيرها…أمّا في ما يتعلّق ببقاء النازحين السوريّين، فقراره مستهجن ومرفوض. وكأنّ الاتّحاد الأوروبيّ غير مسؤول عن عودة السلام إلى الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وكأنّه غير مسؤول عن تأمين بقاء السوريّين آمنين في بلادهم. ومن أجل تخفيف وطأة اللجوء السوريّ إلى أوروبا، وتحمّل المجتمعات الأوروبيّة عبء الاستضافة، يسهل على برلمانه تحميل لبنان أثقالًا لا مقدّرات لديه لحملها”.
وأضاف: “بدلا من أن يساهم البرلمان الأوروبيّ في إيجاد الحلول التي تراعي المصلحة الإنسانيّة للشعبين السوريّ واللبنانيّ، ها هو يسكب الزيت على النار، مؤجّجًا الأزمة القائمة، في ظلّ أوضاع سياسيّة هشّة وظروف قاهرة يمرّ فيها اقتصاد البلدين. ما هذه الازدواجيّة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان؟!! وكيف لدول تقفل حدودها أمام اللاجئين الذين يموتون أمام شطآنها، رافضة تطبيق اتفاقيّة جنيف الرابعة والمادّة الثانية من الاتّفاقيّة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تقرّر دعم بقاء السوريّين في لبنان؟؟؟ إنّ ذلك يثبت أنّ البرلمان الأوروبيّ لا يتحلّى بالمصداقيّة لجهة حماية حقوق اللاجئين، إنّما يستعمل هذه الحقوق مطيّة لتبرير انتهاك سيادة الدولة اللبنانيّة تحقيقا لغايتين: حماية حدودهم من عبور اللاجئين، عبر إبقائهم في بلدان أخرى، عبر مغريات الدعم من جهة، والضغوط السياسيّة من جهة أخرى. فرض معادلات ديمغرافيّة وتناحر سياسيّ في المجتمعات الهشّة، من أجل فرض معادلات سياسيّة واقتصاديّة على دولها”.
وأردف: “أمام هذه القراءة، لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي، ويهمّنا تأكيد ما يلي: إنّ احترام لبنان دستوره ومضمون الاتّفاقات الدوليّة ومندرجاتها أمر لا يتبدّى على احترامه سيادته. وعلى الديبلوماسيّة اللبنانيّة التحرّك بكلّ طاقتها للدفاع، وعبر كلّ القنوات المتاحة للدفاع عن سيادة لبنان واحترام حقوقه. إنّ أزمة النزوح السوريّ يعاني منها الشعبان اللبنانيّ والسوريّ على حدّ سواء، والحكومة اللبنانيّة مسؤولة عن بدء الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الأزمة بما يضمن كرامة كلّ إنسان وحقوقه الكاملة، تحقيقًا لبرنامج زمنيّ واضح لعودة النازحين وتنظيم وجودهم على الأراضي اللبنانيّة. إنّ دعم البرلمان الأوروبيّ لبقاء النازحين السوريّين في لبنان، يؤسّس لانفجار إضافيّ في المنطقة، وهو استخدام للنازحين في الصراعات السياسيّة والأمنيّة بدل تحييدهم عنها. لذلك ندعو نوّابه لتحمّل مسؤوليّاتهم في تطبيق فعّال للحلول السياسيّة للأزمة السوريّة كي تنعكس على القضايا الإنسانيّة خيرًا وسلامًا. إنّ التكاليف التي تكبّدها المجتمع اللبنانيّ، والدولة اللبنانيّة بمؤسّساتها كافّة، لم ولن يعوّضها فتات الدعم الأوروبيّ”.
وختم بيان جراده بدعوة النواب للتوقيع على “اقتراح قانون يلزم الحكومة إعادة النازحين السوريّين إلى بلادهم خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات، ومطالبة المجتمع الدوليّ أن يتحمّل مسؤوليّته في تأمين الحلول الإنسانيّة مع الدولة السوريّة لضمان حماية العائدين إليها وتأمين قدرتهم على البقاء فيها”.
