عقدت لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام الذي يضم (المؤتمر القومي العربي، المؤتمر القومي – الإسلامي، المؤتمر العام للأحزاب العربية، مؤسسة القدس الدولية، والجبهة العربية التقدمية)، اجتماعها الأسبوعي برئاسة المحامي خالد السفياني رئيس لجنة المتابعة والمنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي، وخصصه لمناقشة مخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض في 11/11/2024. وبعد مداولات تم تسجيل الملاحظات التالية: 1- إذا كان سقف الكلمات التي ألقاها أعضاء القمة، والبيان الصادر عنها، أعلى من سقف مخرجات القمم السابقة، والذي فرضه صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما من جهة، وتصاعد وحشية الكيان الصهيوني على أبناء فلسطين ولبنان والدول الشقيقة المستهدفة بالعدوان، وهي وحشية باتت محل إدانة جماهير الأمّة بأسرها، ناهيك عن سخط أحرار العالم الذين يملأون ساحات عواصمهم ومدنهم بمظاهرات التأييد لفلسطين ولبنان والإدانة للكيان الصهيوني. 2- إن اللقاءات التي جمعت مسؤولين عرب ومسلمين والكلمات التي ألقاها البعض توحي بأن النظام الرسمي العربي والإسلامي خطا خطوة هامة على طريق تنقية العلاقات البينية بين العواصم العربية والإسلامية، والتي طالما دعونا إليها في مؤتمرنا العربي العام، ودعونا أيضاً إلى استكمالها بتنقية العلاقات داخل دولنا العربية والإسلامية، وبين الأنظمة والشعوب، لتصبح أمّتنا أقوى وأقدر على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها، ويمكن أن تعصف بها. 3- أن تتضمن القرارات 38 الصادرة عن القمة، هذا الكم من الإدانة للعدوان الصهيوني المستمر لعام ونيف على فلسطين ولبنان أمر جيّد، ولكنه لم يتضمن قرارات ذات طابع تنفيذي تشمل تحديد وسائل إجبار العدو الصهيوني وداعميه على وقف هذا العدوان الإرهابي، لاسيّما عبر دعم المقاومة الباسلة في غزّة وعموم فلسطين، وفي لبنان، وخاصة جنوبه، باعتبارها الوسيلة الأجدى في أن تفرض على العدو وقف عدوانه. 4- إن مطالبة المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن باتخاذ قرارات ملزمة بموجب البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة هو مطلب إيجابي، لكن المطلوب أكثر تحديد الوسائل التي ينبغي اتباعها لاتخاذ هذا القرار الملزم في حال تعطيل الإدارة الأمريكية لهذا القرار بالفيتو الذي استعملته مراراً. إن من هذه الوسائل اللجوء للجمعية العمومية للأمم المتحدة لكي تتخذ قراراً ملزماً لوقف العدوان بموجب بند في ميثاق الأمم المتحدة هو بند “الاتحاد من أجل السلام” والذي لجأت إليه الأمم المتحدة خلال الحرب الكورية عام 1950، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث استخدمت دول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق الفيتو لمنع صدور هذا القرار الملزم عن مجلس الأمن. 5- لقد تضمنت قرارات القمة دعماً لفلسطين ولبنان ومساعدتهما على إزالة آثار العدوان الصهيوني البشع، لكنها لم تتضمن ماهية الدعم وآلياته، لاسيّما إصدار قرار بتشكيل هيئة عربية – إسلامية – دولية، لإعمار غزّة ولبنان تكون مفتوحة لكل الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، كما تشكيل أيضاً هيئة عربية وإسلامية ودولية مهمتها تأمين وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهلنا المحاصرين في غزّة وصولاً إلى اتخاذ القرارات الضرورية لكسر الحصار على قطاع غزّة منذ 17 عاماً. 6- إن حديث المؤتمرين عن الأمن القومي المهدد من العدو الصهيوني يجب أن يقترن بقرار إحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك والوحدة الاقتصادية التي ترى في الاعتداء على أي بلد عربي اعتداء على الأمّة جمعاء، والتي تؤكّد على أن الوحدة الاقتصادية العربية وفي مقدمتها تفعيل السوق العربية المشتركة، هي القادرة على تحويل أمّتنا العربية والإسلامية إلى قوة اقتصادية تعالج تحديات الداخل وتمارس نفوذاً وتأثيراً في الخارج. 7- إن الدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية للعدو وللشركات المتعاملة معه التي ينبغي وضعها على “لائحة العار” أمر إيجابي، لكن ما هو أكثر إيجابية هو أن يعاد تفعيل قوانين المقاطعة للكيان الصهيوني وتفعيل مكاتبها في كل قطر، والسهر على متابعة تنفيذ هذه القوانين في كل دولة من دول المقاطعة بعد أن تتعزز بعضوية الدول الإسلامية في هذا المكتب، وإلى الالتزام بقوانين المقاطعة. 8- إن مطلب المجتمع الدولي بمعاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه، نفترض أولاً أن تقطع الدول العربية والإسلامية المتعاملة مع هذا الكيان كل علاقة به، بما فيها اتفاقيات الاعتراف به والتطبيع معه، ومقاومة كل الضغوط الأمريكية والغربية من أجل هذا الاعتراف والتطبيع، المتعارضين مع أبسط حقوقنا الوطنية والتزاماتنا القومية والإسلامية. 9- إن الإشارة إلى القدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية أمر هام، لكن الأهم من ذلك تفعيل لجنة القدس التي شكلها المؤتمر الإسلامي برئاسة ملك المغرب والسعي لخوض كل المعارك السياسية والإعلامية والميدانية من أجل القدس عاصمة أبدية لفلسطين. 10- لا شك أن تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية عرقلة قرارات وقف العدوان على غزّة أمر إيجابي، خصوصاً أنه يصدر عن قمة تضم 57 دولة عربية وإسلامية، رغم محاولات واشنطن الضالعة في العدوان، وحلفائها تحميل المقاومة مسؤولية إفشال مساعي وقف إطلاق النار، لكن تحميل العدو مسؤولية التعطيل تتطلب ترجمتها إلى مفاعيل وآليات سياسية ودبلوماسية وإعلامية تشترك فيها طاقات الأمّة المتعددة، وتسعى لإحياء كل المسارات القضائية في الملاحقة والمتابعة ومحاكمة القائمين على الكيان الصهيوني الإرهابي وداعميه وشركائه في جرائمهم البشعة، وخاصة القائمين على الإدارة الأمريكية، لاسيّما أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. 11- إن ملحمة “طوفان الأقصى” بكل ما فيها من صمود وبطولات، وما فيها من دماء ودمار ودموع، يجب أن تكون فرصة لكافة دولنا العربية والإسلامية لإجراء مراجعة جريئة وصادقة لما سمي “بمسيرة السلام” التي لم تجلب للعرب والمسلمين حتى الآن إلا الفتن والحروب. إن القوى الشعبية العربية قد حذّرت منذ ولوج البعض هذه المسيرة قبل عقود، ومن مخاطر ضد المسيرة لإدراكها أننا نواجه عدواً لا يريد السلام بل الاحتلال والاستيطان والتوسع في بلادنا كافة، بل نواجه مشروعاً صهيونياً فاشياً توسعياً استعمارياً، يكشف عن وجهه في كل حرب عدوانية علينا، وهو أنه مشروع يستهدف كل “الشرق الأوسط” بأسره ويسعى لأن يمارس هيمنته عليه وينهب ثرواته ويدنس مقدساته ويفتك بشعبه. 12- إن على أمتنا العربية والإسلامية أن تعي دائماً أن المسؤول عن هذه المجازر الوحشية بحق شعبنا في فلسطين ولبنان، هو الشراكة الأمريكية – الإسرائيلية، والتي لا يمكن إنهائها إلا إذا اعتمدت أمتنا العربية بكل قواها، سياسات تجعل كلفة الدعم الأميركي والغربي للكيان الصهيوني أكثر من قدرتهم على تحمل أعبائه، بل أن نجعل من الكيان نفسه عبئا على واشنطن وحلفائها، وأن واجبهم حمايته بدلا من دوره كحام لمصالحهم”.
