رأى النائب عن قضاء عاليه، نزيه متى، “إن البلديات، خصوصاً الفقيرة منها، لا يمكنها تحمّل الأعباء التي أُلقيت عليها، لذلك كان لا بدّ من الاستعانة بمتطوّعين يساندونها على كافة الأصعدة، منها المراقبة والسهر على أمن المواطنين”.

وأيّد متى، في حديث لـ”نداء الوطن“، “اعتماد التطوّع مع البلديات، على أن يقتصر دور المتطوع في قسم الحرس على المراقبة والتبليغ عن أي خطر قد يلاحظه، وهو حضور معنوي يساهم في إشراك المجتمع المدني بتحمل المسؤولية، وحتى الشرطي البلدي دوره ليس أمنياً بالمعنى المطلق، بل وظيفته مدنية أكثر منها عسكرية، وهذا ما يجب أن يكون عليه دور المتطوع”.

ولاقاه في ذلك الوزير السابق أكرم شهيب، على الرغم من أنه لا يؤيد التطوع بشكله المجاني، سوى في حالات خاصة، بسبب عدة اعتبارات وقال: “إن تعزيز دور الشرطة البلدية، من خلال فتح باب التوظيف، أو التعاقد مع أشخاص من خارج الملاك هو الحلّ الأمثل”، مفضلاً “أن يكونوا ممن خدموا سابقاً في السلك العسكري أو الأمني، نظراً لما يتطلبه الوضع الراهن من خبرة”. وعلى البلديات أن تنتقي انتقاءً من يمكنه القيام بهذا الدور، “فالنازح مجروح والمضيف قَلِق”.

وفي السياق نفسه، اعتبر النائب متى أنه “لتحقيق الأمن في المجتمع الواحد الذي بات مكوَّناً من نازحين ومضيفين، يجب أن يصار في هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع آلية تتيح للقوى الأمنية، بالتعاون مع البلديات، حفظ السلاح الفردي بالأمانة، بعد إعداد جردة رسمية تحفظ حقوق المالكين، بغض النظر إذا كان السلاح مرخصاً أو غير مرخص، حيث من المهم ألا يبقى أي سلاح يشكل خطراً على النازح وعلى المضيف”.

أما في ما خصّ السلاح الثقيل الذي يُنقَل عبر المناطق، فأكد الوزير شهيّب أن “لا اتصالات قائمة بين “الحزب التقدمي الإشتراكي” و”حزب الله” ليتمكنوا من الحؤول دون حدوث ذلك. التواصل في هذا الشأن محصور مع الأجهزة الأمنية التي هي وحدها مع البلديات قادرة على منع دخولها إلى مناطق الجبل”.