التمديد الثاني لعون: رفع سن تقاعد القائد الى 62 عاماً
التمديد الثاني لعون: رفع سن تقاعد القائد الى 62 عاماً
قبل شهرين من موعد انتهاء تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني المقبل، يتسارع الحديث عن استعجالٍ في الذهاب الى تمديد ثانٍ بعدما قدّم حزب القوات اللبنانية في 28 تشرين الاول حجة للعجلة، باقتراح قانون معجل مكرر بذلك لسنة جديدة.
وكتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: ما يطرحه اقتراح القانون المعجل المكرر لحزب القوات اللبنانية، في ظاهره، ليس اجراء لفرد فحسب – وهو كذلك – واستنسابي، بل جعل سن تقاعد القائد من الآن فصاعداً 62 عاماً بدلاً من 60 عاماً، ما يوجب طرح ملاحظتين:
اولاهما، انه يخل بسلّم التراتبية المنصوص عليها في المدة 56 في المرسوم الاشتراعي 102/83 بأن يقصر تمديد سن التقاعد على ضابط واحد فقط هو حامل رتبة عماد اي قائد الجيش، ما يخالف مبدأ المساواة والحقوق في الواجبات الوظيفية في المؤسسة نفسها، ويحرم ضباطاً كبار آخرين فرص التأهل، ويضرب الفوارق في سني تقاعد الضباط النافذة: من ملازم الى عقيد فارق سن التقاعد سنة واحدة، وكذلك بين رتبتيْ لواء وعماد سنة واحدة، فيما الاقتراح الجديد يجعل الفارق بين رتبتيْ لواء وعماد ثلاث سنوات، وبين رتبتيْ عماد وعميد اربع سنوات.
ثانيهما، ما تورده الاسباب الموجبة في اقتراح القانون المعجل المكرر، مبرّرة التمديد للقائد الحالي بالتخويف من الفراغ في قيادة الجيش والاخطار الناجمة عن عدم استقرارها او خلوها من قائدها في المرحلة الصعبة الحالية، كي تتكىء الاسباب الموجبة تلك على ما تسميه “المصلحة الوطنية” و”الطابع الاستثنائي” اللذين يحتمان في حسبانها هذا الاجراء.
بذلك انطوى الاقتراح على تناقض واضح بين طلب تعديل نص دائم يتسم بالاستقرار هو تعديل السن الحكمية لتقاعد قائد الجيش برفعها، وبين التذرع بـ»المصلحة الوطنية» و»الطابع الاستثنائي» وهما اجراءان آنيان موقتان يتصلان بحالة راهنة منفصلة عن صفة الديمومة التي تضفيها المادة 56 على سني تقاعد الضباط وصولاً الى حامل رتبة عماد، برفعها من 60 عاماً الى 62 عاما لتشمل لاحقاً قادة الجيش خلفاء عون في المنصب.
