أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أنّ “الحل لا يبدأ من نزع سلاح المقاومة، فالمقاومة لن يُنزع سلاحها، وإنما بالتفاهم على جملة أمور، أولها انتخاب رئيس جمهورية مقاوم يؤمن بالعداء للكيان الصهيوني وبتأليف حكومة، ثم يأتي بعد ذلك التفاهم على استراتيجية دفاعية، يقولون ان هناك هواجس لبعض المكونات فمن شكّل خطراً عليهم؟ إنّ الذين يثيرون هذه الهواجس إنّما يثيرونها لذرّ الرماد في العيون، فقد أُعطوا كل الضمانات الدستورية وتوقّف العدّ وثبتت المناصفة في التمثيل النيابي، وأُعطوا قيادة الجيش والمخابرات والقضاء والبنك المركزي والمناصفة في وظائف الفئة الأولى، فما هو الباقي من السلطة لحاضنة المقاومة التي تقوم بحفظ سيادة الدولة وقوتها أمام العدو”.
وأشار في خطبة الجمعة، إلى انه “للأسف المصالح الطائفية والشخصية والفئوية أعمت عيون البعض عن الاهتمام بالأمور الوطنية والاستراتيجية، ولا يرون شيئاً إلا من خلال مصالحهم الخاصة، فلا العدوانية الصهيونية وتهديداتها ولا أطماعها في الارض والمياه والثروات اللبنانية، ولا احتلالها لأرضٍ لبنانية يأخذ حيّزاً من اهتماماتهم الاعلامية أو السياسية كما هو الحال بالنسبة للمقاومة، بل ان البعض يطالب بنزع سلاح المقاومة والتطبيع مع العدو”.
ولفت الى ان “هل من المنطقي الاهتمام بالأمور الخاصة، وهي غير حقيقية وتقديمها على الأمور الاستراتيجية الآن وفي مواجهة التهديدات الإسرائيلية واحتلالها العملي للغجر ومزارع شبعا والنقاط الثلاثة عشر. إنّ على الدولة القيام بالخطوات اللازمة التي توقف العدو عند حده وتلزم العدو بالخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى القوى السياسية دعمها في هذا الموقف والتداعي للتوافق على الحل الداخلي وفقا لاتفاق الطائف، كما يدعون فهل يريدون فعلا تطبيق اتفاق الطائف أم ان وراء الأكمة ما وراءها؟”.
ورأى إنّ “موقف المخزي للبرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، يشكّل اعتداء على السيادة اللبنانية وعلى الدولة القيام بالخطوات اللازمة وامثاله في مواجهة هذا القرار وأمثاله، فإن لبنان ليس مقراً ولكنه ممراً، فليعطوا الحرية للسوريين أن يذهبوا حيث شاءوا، ولا أن تكون الدولة اللبنانية هي حارس لمصالح الآخرين على حساب سيادة الوطن وقراره واستقلاله”.
