قبل أقل من 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها لانتخاب الرئيس المقبل، تحتدم المنافسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وفي غضون ذلك تستعد حملة كل منهما لمعارك قانونية محتملة بشأن نتائج التصويت.

وبينما يؤكد مسؤولو الانتخابات أن عملية التصويت ستكون عادلة وآمنة وشفافة، واصل الرئيس السابق التعبير بشكل متزايد عن قلقه بشأن احتمال لجوء خصومه الديمقراطيين “للاحتيال” للتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح منافسته.

وفي المقابل، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في مقابلة بثت الشهر الماضي على شبكة أن بي سي، إن فريقها سيكون جاهزا للذهاب إلى المحاكم إذا خسر ترامب وحاول تقويض الانتخابات.

وبحسب شبكة “سي أن أن”، فقد حشدت كل من حملتي ترامب وهاريس فرقا قانونية واسعة استعدادا لنتائج الانتخابات وما قد يسفر عنها.

وبينما يقود المحامي ديفيد وارينغتون جهود ترامب القانونية، تقود دانا ريموس، محامية حملة بايدن السابقة، الجهود لصالح هاريس.

لكن موقع “ذا هيل” يقول إن حملة هاريس تعاقدت مؤخرا مع المحامي مارك إلياس، الذي يعتبر واحدا من أقوى المحامين في قضايا الانتخابات، بينما يتزعم حملة ترامب مجموعة قانونية تضم أسماء بارزة مثل جينين بريسو التي ترأست سابقا لجنة مساعدة الانتخابات الأميركية، فضلا عن شركات محاماة خارجية مثل جونز داي ودهيلون غروب.

ويبدو أن كلا الطرفين يستعد لمعركة قضائية مكثفة، مستفيدين من دروس انتخابات 2020 التي شهدت فشل معظم الطعون القانونية للجمهوريين، والآن يسعى كل فريق لإعداد استراتيجيات قوية للتعامل مع التحديات المتوقعة.

ويشير الموقع إلى أن هناك أكثر من 200 قضية انتخابية معلقة في المحاكم.

وبحسب “فويس أوف أميركا”، فقد وضعت اللجنة الوطنية الجمهورية ما يسمى ببرنامج “نزاهة الانتخابات” في الولايات المتأرجحة.

ورفع محامو هذه اللجنة أكثر من 100 دعوى قضائية بشأن مخالفات قواعد التصويت. ولكن تم رفض العديد منها في المحاكم.