اعتُقل عدد الموظفين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتهمة تسريب معلومات حساسة تضرّ بأهداف الحرب في غزة، وهو ما نفاه نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ليل الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها “القضية الأمنية الجديدة” التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب نتنياهو برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
تسريب حول غزة
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أنه “سُمح بالنشر: اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول: “خلافاً للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة”.
وتطرق رئيس المعارضة يائير لبيد، ورئيس كتلة “المعسكر الوطني” بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحمّلا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها “قضية الوثائق السرية”.
وقال لبيد إن “القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لبّ العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه”.
وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.
وقال غانتس إنه “من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيداً أو سيئاً”.
حدث دراماتيكي
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة، من خلال محادثات عبر الفيديو.
وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أن “الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي، وبشكل أشد منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
وأضافت الصحيفة أن “متحدثاً في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينت”.
وأفادت الصحيفة بأن “النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، (بيلد) الألمانية و(جويش كرونيكل) البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو”.
