جرى التوافق بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على ضرورة تضامن المجتمع الاقتصادي.

واستمع المجتمعون الى تطمينات منصوري، وابرزها:

أولاً – إتخاذ كل التدابير التي من شأنها توفير إمكانية إستمرار عمل مصرف لبنان، رغم الظروف الإستثنائية.

ثانياً- السيطرة على الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.

ثالثاً- ارتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات بأكثر من 2 ملياري دولار منذ آب 2023 وحتى الآن.

رابعاً- ضخ رواتب موظفي الدولة بالدولار وكذلك دفعات التعاميم.

خامساً – ملاحقة مطلقي الشائعات والمضاربين، وتقوم القوى الأمنية بعمل جبار لضبط هذا الموضوع.