طرح محللون سياسيون فرنسيون، عدة سيناريوهات حول سحب الثقة من الحكومة الفرنسية الجديدة، بعد تشكيل رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه حكومته اليمينية.
أسباب سحب الثقة
ومع تشكيل حكومة بارنييه التي تضم وزراء من اليمين، تثار تساؤلات حول احتمالات سحب الثقة من الحكومة، نتيجة لعدة عوامل، أهمها عدم التوافق البرلماني
وقال الباحث السياسي الفرنسي فرنسوا بيير المتخصص في الأنظمة السياسية والبرلمانية لـ”إرم نيوز”، إنه إذا لم تتمكن الحكومة من تأمين الأغلبية اللازمة في البرلمان للمصادقة على الحكومة، يمكن للمعارضة تقديم اقتراح بسحب الثقة، موضحًا أن هذا يمكن أن يحدث حال وجود انقسامات بين الأحزاب أو تغييرات في التحالفات.
اليمين المتطرف وفشل برنامج الحكومة
وقال بيير إن العامل الثاني الذي يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة، هو فشلها في تنفيذ برنامجها، حال واجهت صعوبات كبيرة في تطبيق سياساتها، أو كانت هناك انتقادات واسعة لأسلوب إدارتها، قد يضغط المعارضون لسحب الثقة منها، وهو أمر متوقع من اليمين المتطرف.
اليسار المتطرف والاحتجاجات
ولفت الباحث الفرنسي إلى أنه في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو اضطرابات اجتماعية (مثل احتجاجات أو إضرابات)، قد تستخدم المعارضة هذه الأزمات كفرصة لدعوة البرلمان لسحب الثقة من الحكومة، وهو ما يدعو إليه اليسار المتطرف، وقد بدأه بالفعل بالحشد لتصعيد الاحتجاجات.
ووفقًا للباحث السياسي الفرنسي، فإنه إذا ظهرت فضائح تتعلق بالفساد أو التجاوزات السياسية، قد يؤدي ذلك إلى ضغط شعبي وبرلماني لسحب الثقة من الحكومة.
إلى ذلك، قال الباحث السياسي الفرنسي، أنطوان ديلور المتخصص في دراسات البرلمان وعلاقته بالحكومة الفرنسية لـ”إرم نيوز”، إنه إذا حدثت تحولات في الرأي العام الفرنسي، وإذا تغيرت ديناميكيات الرأي العام بشكل كبير، خاصة إذا كانت الحكومة تخسر الدعم الشعبي، يمكن أن يُستغل ذلك من قِبل الأحزاب المعارضة كفرصة لسحب الثقة.
ديناميكيات جديدة
كما أشار الباحث السياسي إلى أنه إذا نشأت تحالفات غير متوقعة، فإن أحزاب الوسط قد تسعى للتحالف مع أحزاب اليسار لتشكيل جبهة موحدة ضد الحكومة؛ ما قد يفضي إلى طرح اقتراح سحب الثقة.
وقال ديلور إنه قد تتشكل ديناميكيات جديدة في السياسة الفرنسية، وقد تسهم التحديات والاحتجاجات والضغوط من الأحزاب المعارضة في تحديد مصير الحكومة ووجودها.
وأوضح أن الأحزاب اليسارية، مثل: الحزب الاشتراكي، وحزب فرنسا الأبية، قد تسعى أيضًا إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الحكومة، مستندة إلى مواقفها المشتركة من قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية.
ووفقًا للباحث الفرنسي، فإن ردود الفعل على سياسات الهجرة، قد تؤدي للدعوة إلى سحب الثقة، مشيرًا إلى أنه “إذا اتخذت الحكومة خطوات صارمة في ملف الهجرة، فقد تتزايد الضغوط من جمعيات حقوق الإنسان؛ ما قد يحفز دعوات لسحب الثقة.
كما رأى ديلور أن الانقسامات داخل اليمين حول بعض القضايا، قد يستخدمه النواب من اليمين الوسط كذريعة لسحب الثقة.
وقال إن حكومة بارنييه تواجه تحديات عديدة قد تفضي إلى سحب الثقة، ما يخلق مشهدًا سياسيًّا معقدًا، محذرًا من أن التحالفات بين الأحزاب المعارضة، والاحتجاجات الشعبية، والانقسامات الداخلية، وأداء الحكومة، كلها عوامل ستؤدي دورًا حاسمًا في تحديد مصير الحكومة الفرنسية المقبلة.
ورأى أن كل هذه السيناريوهات تعتمد على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فرنسا، وكذلك على كيفية تفاعل الحكومة مع التحديات التي تواجهها.
