المركزية – ردًّا على ما تمّ تداوله من اقتراحات في الاجتماع الذي عقد في حضور معالي وزير التربية بمشاركة المدير العام للتربية بالإنابة ورئيس اتحاد المدارس الخاصة ونقيب المعلمين يوم الأربعاء، بتاريخ ١١/ ٩/٢٠٢٤، صدر عن النائب ادكار طرابلسي البيان التالي:

تفاجئنا بالنقاط الثلاث التي تم الاتفاق عليها والتي اعلن عنها نقيب المعلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاستاذ نعمة محفوض والتي كنا قد حذّرنا منها سابقاً لمخالفتها القوانين الراعية لصندوق التعويضات. نستعرض في ما يلي النقاط الثلاث، وردّنا على كلّ منها.

النقطة الاولى: تكليف المدير العام للتربية بالإنابة السيد عماد الاشقر الاتصال خلال عشرة أيام بمدراء المدارس الذين لم يلتزموا بالبروتوكول على أن يتمّ سحب تواقيع من يستمر منهم في عدم التقيّد بالبروتوكول.

رداً نُجيب: إنّ هذا التكليف مخالف للقانون ولا يترتّب اتخاذ أي إجراء بحقّ هؤلاء المدراء الممتنعين عن تنفيذ البروتوكول، إلا إذا تحوّلنا من دولة القانون إلى دولة لا تحترم قوانينها.

النقطة الثانية: تجديد البروتوكول والعمل به حتى نهاية كانون الأول، على أن يتمّ خلال هذه الفترة التوصّل إلى حلّ قانوني لناحية ضرب المحسومات الحالية بـ٣٠ مرّة وذلك بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

تعليقاً نُجيب: إنّ ضرب المحسومات الحالية بـ٣٠ مرّة يتناقض مع سائر المواد القانونية، والتي سنُفنّدها في حال طلب منا ذلك معالي وزير التربية. كما أنّ إدارة الصندوق غير قادرة على تغيير الراتب القانوني المُحدد بسلسلة الرتب والرواتب وبالتالي لن يستفيد الاستاذ طالب التعويض من ضرب المحسومات. فما أعلنه نقيب المُعلمين في هذا الخصوص لا يُعالج الوضع المالي للمستفيدين من تقديمات الصندوق، بل تنحصر الاستفادة منها بفئة معينة من المتقاعدين. في المختصر ضرب المحسومات بـ٣٠ مرة لا تأتي بالمنفعة لعموم المستفيدين من تقديمات الصندوق بل تزيد الأعباء على أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك دون حصولهم على أي منفعة. كما سيزيد هذا الأمر الأعباء على أهالي الطلاب لأنّهم في نهاية المطاف هم من سيتكبّد تسديد زيادة المحسومات وأي تبرير خلاف ذلك هو كلام غير صحيح يعرفه جيّداً النقيب والمُقربين منه.

النقطة الثالثة: دعوة معالي وزير التربية لطلب مساعدة «إحدى المرجعيات» حتى يتم إصدار مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات.

رداً نُجيب: استوقفنا الكلام عن أنّ وزير التربية بحاجة للمساعدة من «إحدى المرجعيات» لإصدار مرسوم جديد لتشكيل مجلس ادارة للصندوق. أستغرب هذا الكلام عن الصديق معالي وزير التربية، القاضي عباس الحلبي، الذي عرفته شخصاً مقداماً مستقلاً متحرراً وليس بحاجة لـ«المساعدة» من أحد لإصدار أي قرار أو العمل على إصدار مرسومٍ تتوافر فيه الشروط. الكلام الصادر عن نقيب المعلمين، الاستاذ نعمة محفوض، في هذا الخصوص يستوجب التوضيح من قبل معالي وزير التربية، فمن غير المقبول أن يكون هنالك مرجعية أخرى تُساعد وتُقرّر وتبتّ بمهام وزير التربية.
وعليه، وبعد عرض النقاط الثلاث، أتوجّه الى معالي وزير التربية بالدعوة للعودة عن الخطأ وعدم تطبيق البروتوكول المخالف للقانون.

كما ونتوجّه لمعاليه بأنّ معالجة الوضع المالي للصندوق ولمتقاعديه يُمكن أن تتمّ عبر حلول لحظها القانون ومن خلال مجلس ادارة الصندوق وهو الجهة الصالحة لمعالجة الازمة المالية التي يتعرض لها الصندوق الذي  وللأسف غائب دائماً عن التقدّم بأيّ حلّ رغم أنّ القانون أعطاه حقّ انهاء أي خيار وثم عرضه على الجهة الصالحة الواجب أخذ توقيعها. ومع كامل الإحترام لمن يشارك معالي الوزير في هذه الإجتماعات فلا بدّ من التذكير أن ليس لهم أي صفة رسمية تجاه مجلس الإدارة طالما لا يوجد قرار صادر عن هذا المجلس مجتمعاً، وأُركّز على كلمة مجتمعاً.

في النهاية، إنّ النقاط الثلاث المخالفة للقوانين والتي تم الاتفاق عليها في مكتب معالي وزير التربية تجعلني وأسمح لنفسي أن أتكلّم بلسان سائر الزملاء أصحاب السعادة، نحن كمشرعين نقف بوجه التعدّي الواضح على دور مجلس النواب بمخالفة القوانين التي تصدر عنه، وكأنه يُراد لنا العودة إلى فترة الإدارات المدنيّة والحكم الذاتي، الذي أدّى الى انهيار الدولة.

واني أعود لأذكّر معالي وزير التربية أنّ تنظيم التعليم الرسمي والخاص يستند إلى قوانين وليس إلى اتفاقات جانبية والتي اعتبرناها قد ولّت ولن تعود. كما وأُذكّر من يطالبون بإصدار مرسوم جديد لتشكيل مجلس إدارة لصندوق التعويضات، أنّ الصندوق هو مرفق عام وليس شركة خاصة وهو ليس موجود في جزيرة مستقلة عن الدولة اللبنانية. وأنّ الصندوق يرتبط بوزارة التربية التي تُشرف على تنفيذ قوانينه. وهو يُشكّل وحدة من مكونّات الوزارة وفق ما جاء في القانون وما أكّد عليه مجلس شورى الدولة.

وتوجّه النائب طرابلسي إلى معالي وزير التربية الذي يسعى إلى معالجة الوضع المالي لصندوق التعويضات طالبًا منه أن يطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشر القانونين الذين أقرّهما مجلس النواب وصدرا عن الحكومة بالقرار رقم 5 الشهير وامتنع عن نشرهمها رئيس الحكومة والذين في حال سريان العمل بهما يؤمنان الملاءة المالية المطلوبة لصندوق التعويضات. وطالب النائب طرابلسي معالي الوزير أيضًا أن يُعالج موضوع مخالفات القيّمين على إشراف وإدارة الصندوق والمتدخلين دون صفة في إدارته.