أكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه “لن يوافق على شيء للسلطة الفلسطينية، ولن يسمح بتحويل أي أموال إليها”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية. ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية الموافقة على تطوير حقل غاز “مارين”، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات “VIP” المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر.
وأوضحت القناة السابعة الإسرائيلية، أن “المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” سيعقد اجتماعا، اليوم الأحد، على خلفية انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تقديم موعد اجتماع الكابينيت ليعقد الأحد بدلا من يوم 16 من الشهر الجاري كما كان مقررا له، وستطرح إمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا”.
