أشار الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة إلى أنّ مصرف لبنان حِملٌ ثقيل، إذ ان هناك مئات ألوف العمليات التي تجري في المركزي، ومن سيخلف سلامة يتطّلب منه المزيد من الوقت كي يعي ما يجب فعله، خاصةً في مواجهة الأزمة القائمة.
وأكّد عجاقة في حديثٍ لـجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنّ نائب الحاكم الذي قد يخلفه سيواجه مشاكل عدّة، أولها المعرفة، وهذا لا يعني التشكيك بقدرات الدكتور وسيم منصوري وخبرته لأنَّ نواب الحاكم بحسب قانون النقد والتسليف، ليست لديهم مهام محددة كتلك التي يتمتع بها الحاكم الأصيل، حتّى إن كانوا أعضاء في المجلس المركزي، فإنَّ قراراتهم على المستوى العالي من الصعب تخطيها.
وتحدّث عجاقة عن عقبة ثانية وهي التدخل السياسي، قائلاً :” علماً أنّ الحاكم الأصيل يتمتع بصلاحيات تتخطى السياسة، والمعروف أنّ نواب الحاكم كل واحد منهم ينتمي الى طائفة معينة، فهل يعني ذلك تدخل مرجعياتهم السياسية في القرارات الي قد تصدر عنهم، وبالتالي تدخلهم بقرارات المجلس المركزي؟، مشيراً إلى أنّ هذه المشكلات لا يمكن تخطيها إلّا بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد للطاقم الحالي، وبهذه الحالة فإنَّ كل المرشحين لهذا المنصب يتهيبون الأمر، ومن بين الأسماء المتداولة لهذا المنصب سمير عساف، منصور بطيش، جهاد أزعور الذي يرفض هذا الموقع، وكميل ابو سليمان”.
واستبعد عجاقة فكرة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان،عازياً ذلك إلى أنّ “حزب الله يضع فيتو على فكرة التعيين، لذلك فالأمور متجهة إلى التمديد للطاقم الحالي، وأنَّ الأرضية أصبحت موجودة، معتبراً أنّه لا يعقل لأي بلد أن يقوم من دون حاكم للبنك المركزي وقائد للجيش، ولهذا السبب نجد أنَّ الولايات المتحدة قوية بهذين المنصبين، لأنهما قادران على تغيير واجهة بلدهم، وبذلك فإنَّ الذهاب للتمديد ليس بالأمر العاطل”.
وعاد ملف شغور مركز حاكم مصرف لبنان الى الواجهة مع اقتراب انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 من الشهر الجاري هذا ما دفع نواب الحاكم الأربعة الى التلويح بالاستقالة اما تعيين حاكم جديد، وفي هذا الصدد سيعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة حكومية قريبة لتفادي تدهور هذه الأزمة.
