يتطلع الرئيسان الأمريكيان، الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، إلى إنشاء صندوق للثروة السيادية الأمريكية لمواجهة تنامي القدرة الاقتصادية للصين وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على المنافسة، بحسب ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وعلى الرغم من أن الجمهوريين والديمقراطيين يتفقون على عدد قليل من الملفات هذه الأيام، لكن المسؤولين من كلا الحزبين مهتمون بفكرة قيام الولايات المتحدة بوضع القواعد لأداة اقتصادية جديدة، وتحديدا صندوق الثروة السيادية.
تخطيط منذ أشهر
وبحسب الصحيفة، يقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم يعملون منذ عدة أشهر على تصميم مثل هذا الصندوق، الذي سيوفر رأس المال لتعزيز المصالح الإستراتيجية مثل التكنولوجيا في مراحلها المبكرة وأمن الطاقة مع احتدام المنافسة مع الصين.
كما يأتي هذا الكشف بعد أن دعا الرئيس السابق دونالد ترامب في ظهور له الأسبوع الماضي إلى إنشاء صندوق للثروة السيادية “للاستثمار في المساعي الوطنية العظيمة لصالح الشعب الأمريكي بأكمله”، مثل البنية التحتية والأبحاث الطبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن صناديق الثروة السيادية، وهو مصطلح شامل لصندوق استثماري تملكه حكومة وطنية، أصبحت تلعب دورًا بارزًا في الأسواق العالمية.
وتاريخيًّا، استخدمت الدول الغنية بالنفط مثل هذه الأموال لتمويل عوائد صادرات المواد الهيدروكربونية.
ومن بين 12.4 تريليون دولار تديرها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، يأتي 59% منها من فائض الإيرادات الناتج عن الموارد الطبيعية، كما هو الحال في النرويج والمملكة العربية السعودية الغنيتين بالنفط، وفقًا لبيانات من شركة Global SWF التي تتعقب الصناديق.
وتابعت الصحيفة أن الرئيس السابق يهدف إلى تمويل إنشاء الصندوق، وفق ما ذكر، باستخدام عوائد التعريفات الجمركية المخطط لها، في حين لا يزال مسؤولو البيت الأبيض يبحثون في عدد من مصادر التمويل، على الرغم من أنهم لم يتخذوا قرارًا بشأنها بعد.
مصادر التمويل
وسيتعين على الكونغرس أن يمول الصندوق إما بالأموال المخصصة أو بتدفق إيرادات مخصص.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لم يوضح تمامًا كيف سيتم استثمار أموال الصندوق، لكنه قال دون إعطاء تفاصيل، إنه يمكن أن تُستثمر في الطرق السريعة والمطارات والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت ستستثمر أيضًا في الأسهم والسندات والأسهم الخاصة والعقارات.
وفي المقابل، يدرس مسؤولو البيت الأبيض الصناديق التي تديرها الهند وإيرلندا وسنغافورة، وصندوق الثروة الوطني البريطاني الذي أعلن عنه في يوليو الماضي، كنماذج محتملة، بالإضافة إلى تلك الموجودة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وخلُصت الصحيفة، وفق خبراء، إلى أن إنشاء الصندوق سيواجه تحديات عديدة أبرزها التمويل، وتحديد من سيتولى إدارته، ومواطن الاستثمار المسموحة، ما يجعل إنشاءه غير مُرجح حاليًا.
