صعّدت “الجبهة الشعبية الجديدة” التي تضم أحزاب اليسار الفرنسي من لهجتها حيال تكليف ميشيل بارنييه بتشكيل الحكومة الجديدة ولوّحت بـمحاربتها” وسحب الثقة منها.
ووصف سياسيون في الجبهة الشعبية الجديدة اختيار بارنييه بأنه “فضيحة” واعتبروا أن حكومته “فاقدة للشرعية”.
وصباح أمس أصدرت الجبهة الشعبية الجديدة، التي لا تزال تحمل بعض الآمال، بيانًا صحفيًا أخيرًا يحث الرئيس إيمانويل ماكرون على تسمية لوسي كاستيت رئيسة للحكومة، “لكسر الجمود”.
ولكن بعد ساعات قليلة، في منتصف النهار، تم تعيين ميشيل بارنييه، عضو حزب الجمهوريين، رئيسًا للوزراء من قبل إيمانويل ماكرون. وتدفقت فورًا البيانات الصحفية الجديدة الصادرة عن مختلف مكونات تحالف اليسار، وتعهدت بالإجماع بـ “محاربة” الحكومة الجديدة.
بيانات استنكار
أعلن الحزب الاشتراكي، في بيان صحفي، أنه سيسحب الثقة من ميشيل بارنييه، باعتبار أنه “ليس لديه شرعية سياسية ولا شرعية جمهورية”، وفق تعبيره.
واستنكر الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، “بلوغ إنكار الديمقراطية ذروته”، وفق قوله، بتعيين “رئيس وزراء من الحزب الذي جاء في المركز الرابع والذي لم يشارك حتى في الجبهة الجمهورية” التي تم تشكيلها لمناهضة الجبهة الشعبية اليسارية.
واعتبر فور أن فرنسا بهذا التعيين دخلت في “أزمة نظام”.
وعلى موقع “يوتيوب”، هاجم مؤسس حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلينشون هذا التعيين، وعلق بقوله “لقد سُرقت الانتخابات التشريعية من الفرنسيين، لقد تم رفض الرسالة” في إشارة إلى إنكار حصول الجبهة الشعبية الجديدة على المركز الأول في الانتخابات التشريعية المبكرة.
وتحدث النائب السابق للشمال والأمين العام الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل باللهجة نفسها، معتبرا أنّ اختيار المفوض الأوروبي اليميني السابق هو “ضربة للفرنسيين الطامحين إلى التغيير”، واحتجت مارين تونديلير، زعيمة حزب البيئة، قائلة: “إنها فضيحة حقيقية”.
“صفقة” مع اليمين المتطرف؟
وبالنسبة إلى فرانسوا هولاند، القيادي في الحزب الاشتراكي، فإنّ “هناك شبه يقين” بأن تعيين ميشيل بارنييه من قبل ماكرون مردّه أنّ حزب التجمع الوطني (اليميني المتطرف) قدم شكلًا من أشكال الطمأنة، وأكد هولاند، أن على رئيس الحكومة الجديد “شرح ذلك” لمجلس النواب.
أما لوسي كاستيت، فقد انتقدت بشدة رئيس الوزراء المكلف الذي وصفته بأنه “صاحب الأفكار الرجعية”، وتشير كاستيت بشكل خاص إلى معارضة ميشيل بارنييه، الذي كان آنذاك نائبا شابًا يبلغ من العمر 30 عاما، لإلغاء تجريم المثلية الجنسية في العام 1981، وهو الموقف الذي أدانه جان لوك ميلينشون فورًا.
