قدمت الولايات المتحدة وألمانيا 99% من واردات إسرائيل من الأسلحة، في الفترة من 2019 إلى 2023، بحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، استنادا إلى إحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وأشارت الصحيفة إلى قرار الحكومة البريطانية تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، من أصل 350 ترخيصًا، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من إمكانية استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة.
وبحسب التايمز، تبلغ مساهمة المملكة المتحدة في ترسانة إسرائيل العسكرية 0.02 % فقط، مع موافقة بريطانيا على تراخيص بقيمة 18.2 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
ويستثني الحظر الجديد أيضًا أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35، التي يؤكد ناشطون أنها تلعب دورًا رئيسيًّا في قصف غزة.
ومع ذلك، فإن القرار يميز المملكة المتحدة عن حليفيها الرئيسيين، الولايات المتحدة وألمانيا، أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل.
أسلحة جديدة
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة ذخائر إلى إسرائيل في مايو أيار الماضي، وهددت بوقفها تماماً إذا دخلت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت في أغسطس/آب الماضي على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة تزيد عن 20 مليار دولار، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 و33 ألف قذيفة دبابة.
وسلمت الولايات المتحدة إسرائيل أيضًا أكثر من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و147 مليون دولار من المكونات اللازمة لتصنيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم كجزء من عمليتي بيع عسكريتين أخريين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.
ويقدم الأمريكيون لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار كجزء من اتفاق مدته عشر سنوات يهدف إلى الحفاظ على التفوق الدفاعي للبلاد على جيرانها.
وتابعت الصحيفة بأن ألمانيا، ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، بلغ إجمالي مبيعاتها لتل أبيب 326.5 مليون دولار في عام 2023، وقد وافقت هي الأخرى على عدد أقل بكثير من صادرات الأسلحة الأمريكية منذ بداية العام مع تصاعد الانتقادات لتكتيكات إسرائيل.
ومن جانبها، أوقفت إيطاليا، التي قدمت 0.9 % من الأسلحة المستوردة لإسرائيل في الفترة 2019-2023، بما في ذلك المروحيات والمدفعية البحرية، موافقات التصدير الجديدة بعد بدء حرب غزة، على الرغم من احترام الأوامر الموقعة مسبقًا.
وبموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا وتلك التي تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
وأكملت الصحيفة بأن كندا صدّرت لإسرائيل، في العام الماضي، سلعًا وتكنولوجيا عسكرية بقيمة 22.2 مليون دولار، لكنها لم تمنح أي تراخيص تصدير جديدة منذ 8 يناير كانون الثاني الماضي.
وقالت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، إن ذلك يرجع إلى “الوضع سريع التطور” في قطاع غزة.
وبالإضافة إلى الإعلان عن عدم الموافقة على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب العام الماضي، قالت إسبانيا إن أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل سيتم منعها من الرسو في الموانئ الإسبانية.
وفي فبراير/شباط الماضي، منعت محكمة هولندية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لإسرائيل، وأكدت وجود “خطر واضح” بوقوع انتهاكات إنسانية.
