سبب قرار بريطانيا تعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، انقسام في الداخل البريطاني إلى طرفين، بين من انتقد القرار بشكل حاد، ومن اعتبره غير كافٍ.
وفي حين اتهم بعض السياسيين البريطانيين والجماعات اليهودية حكومة حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، قال آخرون إن القرار خطوة غير كافية، وفقًا لما ذكرت وكالة “رويترز”.
وعلقت الحكومة البريطانية، مؤخراً، 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل، من بينها المكونات المستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة.
وتظهر ردود الفعل على القرار حقيقة المشاعر السائدة في بريطانيا بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، كما تعكس الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر في تهدئة التوتر بين الجماعات المؤيدة لكل من إسرائيل والفلسطينيين.
مخاوف
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
بينما قال الحاخام الأكبر والجماعات اليهودية في بريطانيا، إن القرار قد يشجع أعداء إسرائيل في المنطقة، بينما أشار معارضو الحرب في غزة إلى وجود ثغرات قانونية قد تسمح لبريطانيا بمواصلة تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات “إف-35 المقاتلة”.
واعتبر محللون أن القرار مؤشرًا على العزلة الدبلوماسية المتزايدة، التي تواجهها إسرائيل، ورغم أن بريطانيا مصدر غير رئيسي للأسلحة بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا.
وقال بعض السياسيين البريطانيين وجماعات معنية بحقوق الإنسان إن هذه القيود محدودة للغاية، وإن الحكومة يجب أن تفرض حظرا شاملا على تصدير الأسلحة.
وكانت موافقة الحكومة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مسألة مثيرة للجدل في بريطانيا منذ اندلعت الحرب على قطاع غزة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وشارك الآلاف في بريطانيا في احتجاجات لعدة أشهر للمطالبة بتقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في حين تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماما.
ووجدت مؤسسة (يوغوف) في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 50% من البريطانيين يؤيدون القرار، الذي قد يُسبب خلافاً دبلوماسياً مع إسرائيل، مقابل معارضة 13% فقط.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار البريطاني “مخزٍ” وسيشجع حماس.
موقف صارم
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن على الحكومة “إخبار أقرب أصدقائها بالحقائق المُرة”، مؤكدًا أن بلاده ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل في حال تعرضها لهجوم مباشر مجددا.
وقال مصدر كبير بالحكومة الأمريكية لصحيفة “التايمز”، إن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا سراً من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن يلحق ذلك الضرر بمحاولات التوسط في وقف لإطلاق النار.
وأحجم جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن التعقيب بشكل خاص على قرار المملكة المتحدة، لكنه قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تواصل دعم القدرات الدفاعية لإسرائيل ولم تحدد ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين إنسانية.
ويُعتبر قرار الحكومة البريطانية، هو أحدث موقف صارم من الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل بشأن نهجها في حرب غزة، بعد أن استأنفت حكومة ستارمر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وألغى ستارمر في شهر يوليو/تموز الماضي، اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
