بين دعوات الحوار وخريطة الطريق مراوحة للحوار الرئاسي

بين دعوات الحوار وخريطة الطريق مراوحة للحوار الرئاسي
مع أن معظم الأوساط السياسية الداخلية نظرت إلى مجريات الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، التي تميّزت بـ”العودة” إلى ملفات الداخل وفي مقدمها مسائل الأزمة الرئاسية ومسار المواجهات الحربية في جنوب لبنان بما يشكل إعادة إحياء للحيوية السياسية حتى ضمن محطات ومنبريات سجالية، فإن الواقع عكس أهمية ودلالات بارزة لهذه العودة لا يمكن القفز فوقها بتسرّع وخلفيات جامدة.

ذلك أن نفض الغبار عن أزمة الفراغ الرئاسي ولو تمترس الفريقان العريضان، الثنائي الشيعي بلسان رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضة المسيحية والمستقلة بلسان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، اللذين شكلا قطبي العودة إلى المشهد السياسي الداخلي في محطتي اليومين الأخيرين، بدا بمثابة إعادة ترسيم للواقع السياسي المأزوم برمته بما يؤهل هذا المشهد أقله مبدئياً ونظرياً لتلقي جرعات أو محاولات جديدة من التحركات أو الوساطات الداخلية والخارجية لإيجاد مخارج للأزمة السياسية التي باتت أشدّ تعقيداً وصعوبة بعد “حرب المشاغلة” في الجنوب.

وتمثل ذلك في مواكبة المناخ الداخلي العائد إلى الأزمة الرئاسية بمعطيات تتحدث عن عودة تحريك التنسيق السعودي الفرنسي حول الوضع في لبنان واحتمال عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان عقب زيارة له للرياض سيقابل فيها الفريق السعودي المكلف بالملف اللبناني. كما ثمة مؤشرات حيال تحرك محتمل جديد للمجموعة الخماسية متى تجمعت عوامل كافية تشجعها على ذلك.

وفي أي حال، فإن الكلمة التي القاها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء أمس في المهرجان الحاشد الذي أقيم في معراب لإحياء “ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية” انطوت على عناصر جديدة وغير تقليدية رأى فيها مراقبون تجرّؤاً استثنائياً من هذا الفريق المسيحي الأساسي لجهة اعلان جعجع خريطة طريق تتجاوز موقفه التقليدي الثابت من الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً لجهة دعوته المفاجئة الى حوار وطني مفتوح في بعبدا عقب انتخاب رئيس للجمهورية وفق الدستور للبحث في تعديل الدستور والقضايا المصيرية المتصلة بعنوان “أي لبنان نريد؟”. كما انسحب الأمر نفسه على تأييده صيغة جديدة تشمل كل شيء إلا حدود لبنان ووحدته.

بري والحوار

افتتاح إعادة ترسيم المشهد المأزوم داخلياً، بدأ مع الكلمة التي وجّهها الرئيس بري في مناسبة ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر التي تناول من ضمنها ملف الإستحقاق الرئاسي، مؤكداً “بإسم الثنائي الوطني، حركة امل و”حزب الله” أن هذا الاستحقاق هو إستحقاق دستوري داخلي لا علاقة له بالوقائع المتصلة بالعدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو في الجنوب اللبناني، بل العكس كّنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر كل الأطراف السياسية والبرلمانية إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة من أجل المسارعة إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع من دون إملاء أو وضع فيتو على أحد”.

وقال: “اليوم نعود ونؤكد ما طرحناه في 31 آب (أغسطس) من العام الماضي في مثل هذا اليوم، هو لا يزال دعوة مفتوحة للحوار أو التشاور، لأيام معدودة تليها دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف. تعالوا غداً إلى التشاور تحت سقف البرلمان، وصولاً الى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه”.

وسارع نواب القوى المعارضة إلى الرد على دعوة بري وأعلنوا “حرصهم على التشاور مع جميع الكتل والنواب الزملاء تحت قبة البرلمان للوصول إلى إنهاء الشغور الرئاسي تحت سقف الدستور والمؤسسات، كما جاء في كلمة رئيس المجلس النيابي والذي دعا فيها إلى التشاور في المجلس، وبناء عليه، نؤكد كنواب قوى المعارضة ضرورة حضورنا إلى المجلس لعقد جلسة عامة مفتوحة طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من بعد دورتها الأولى التشاور الذي تحدث عنه رئيس المجلس يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف”.

المصدر- النهار