نقلت صحيفة اللواء عن المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أن مجلس الشيوخ بات هو الحل في ظل ما وصلت اليه البلاد.
وقال “يحرص المجلس على تمثيل جميع الطوائف المعترف بها في لبنان بشكل عادل ويتناسب مع حجمها لأن هذا المجلس سوف يكون جسر عبور من العمل السياسي الطائفي الى العمل السياسي الوطني”.
وأضاف أما لجهة القضايا المصيرية التي نصت عليها المادة «28» فليس ما يمنع من الإسترشاد بما ورد في الفقرة الخامسة من المادة «65» من الدستور التي حددت المواضيع الأساسية مثل تعديل الدستور واعلان حالة طوارىء والحرب والسلم والموازنة العامة وإعادة النظر في التقسيم الإداري وقانون الإنتخاب وقانون الجنسية
ولفت ماضي إلى أن وجود مجلس للشيوخ يشكل عامل استقرار للنظام الدستوري في البلاد لأنه يتيح لكل العائلات الروحية المشاركة في العملية التشريعية وفي رسم مستقبل البلد فضلا عن انه يحد من مخاطر نظام المجلس الواحد سيما وأن هذا المجلس قد يكون نتيجة تسوية سياسية تقوم على توافق جميع مكونات المجتمع لإقامة نظام سياسي متوازن وديمقراطي ومعبرا عن آراء الجميع ولو كان عندنا اليوم مثل هذا المجلس لما تخبط لبنان فيما يتخبط فيه.
