صدر عن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب انطوان حبشي البيان التالي:
لو وجدت شجاعة الحكم في القضاء، وشجاعة المساءلة في المؤسسات لما كان هناك عتمة. العبرة في المحاسبة هي بحصد التراكم وليس في مشاهد تقترب لتكون مسرحية درامية فإستدعاء اليوم لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ورئيس الإدارة في مؤسسة كهرباء  لبنان، كمال حايك إلى قصر عدل بيروت للمثول أمام المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار. كان ليكون متكاملًا ومنتجًا لو فتح التحقيق والإستدعاءات بحق الوزراء المتعاقبين منذ 2008 من الوزير الاصيل الزميل جبران باسيل وصولًا إلى وليد فياض اليوم. ورغم رهاننا على نزاهة ومناقبيّة القاضي الحجّار نطلب منه الإلتفات إلى كلّ الإخبارات والأسئلة المقدّمة بحق وزراء العتمة وضمها لأنه إذا لم يملك القضاء الشجاعة لن يمتلك الوطن الدولة مع الفاسدين والمتلاعبين. ما كُرس عرفًا من جيوب اللبنانيين بفعل سلاح اللاشرعيّة لن يأخذه ويسترده سوى سيف العدالة إن حمله قاضٍ واحد يُحكّم ضميره ويحمي ضمير لبنان. مع العلم أن التقرير الأخير المعد كما كامل ملفات التحقيق تم تحويلها للنائب العام التمييزي عويدات في حينها وبالتالي موجود في مكتب النيابة العامّة التمييزيّة إلى جانب كافّة الإخبارات وكذلك القرار الظنيّ الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان في قضية إستيراد النفط سنة 2020.

لا بد هنا من التذكير بما قمنا به كقوات  لبنانية في مسار المحاسبة الّذي إنطلقنا به بإسم الشعب اللبنانيّ وفق المحطات الآتية والتي تتبعناها لما يناهز 6 سنوات وصولًا لليوم.
بناءً عليه وسندًا للقانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 المتعلّق بحقّ الوصول إلى المعلومات، تقدّمنا من وزارة الطاقة والمياه وإداراتها المعنية بطلبات للحصول على معلومات على الشكل التالي
• الكتاب الأوّل يتعلق بطلب معلومات عن الصفقات الموقّعة بالتراضي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة “Burotec”، المسجل برقم 11071 تاريخ 11/12/2019،
• الكتاب الثاني يتعلق بطلب معلومات عن موازنات منشآت النفط في لبنان من العام 2008 لغاية العام 2019 ضمناً، المسجل برقم 3717/د تاريخ 12/12/2019:

• الكتاب الثالث يتعلق بطلب المعلومات عن موازنات مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي- قاديشا من العام 2008 لغاية العام 2019، المسجل برقم 3714/3 تاريخ 12/12/2019،
• الكتاب الرابع يتعلق بطلب المعلومات عن تقديم يد عاملة داعمة للمؤسسة في كلّ من الإداراة المركزيّة، معمل الجيّة ومعمل الذوق الحراريّ، المسجل برقم 142 تاريخ 8/1/2020،
• الكتاب الخامس يتعلق بطلب معلومات عن عقد تشغيل معمل إنتاج الكهرباء في مطمر الناعمة العائد للعام ٢٠١٧،المسجل برقم 143تاريخ 8/1/2020،
• الكتاب السادس يتعلق بطلب معلومات عن العقود الإستشاريّة في وزارة الطاقة والمياه، المسجل برقم 96/و تاريخ 4/2/2020،

• الكتاب السابع يتعلق بطلب معلومات عن العقود الموقعة مع شركات مقدمي الخدمات (service providers)، المسجل برقم 935 تاريخ 4/2/2020،
وقد أتت الردود على هذه الكتب على الشكل التالي:
• بتاريخ 13/1/2020 تم تسليمنا الردّ على الكتاب الأوّل المتعلق بعلاقة مؤسسة كهرباء لبنان بBUROTEC وسيتمّ تفنيده مفصلاً بموضع لاحق من هذا الإخبار،
• لم يتمّ الردّ على الكتاب الثاني المتعلّق بمنشآت النفط حتى تاريخه، ما دفع بنا إلى التقدّم بدعوى أمام قضاء العجلة في بيروت بتاريخ 13/2/2020 سجلت برقم 172/2020 لإلزام الوزارة المعنية بتسليمنا المعلومات المطلوبة.

طريقة تعيدك إلى عمر 25 في عمر 40! من دون جراحة وبوتوكس
Inno Gialuron
• بتاريخ 13/1/2020 تم تسليمنا الردّ على الكتاب الثالث المتعلق بالبيانات المالية وتقارير مفوّض المراقبة لشركة قاديشا التي يتبين منها وجود تحفظات جوهرية تؤشر إلى وجود مخالفات وأوضاع مالية شاذة تتعلّق بالارصدة والموجودات الثابتة وجردة المخزون والعلاقة المالية بكهرباء لبنان وعدم مطابقة أرصدة الذمم المتوجبة للبلديات وللحكومة اللبنانية ولمنشآت النفط ولاكتمال الإيرادات المعترف بها وتضخيم إيرادات ومصاريف الشركة، هذا فضلا عن الانحرافات العديدة عن المعايير الدولية للتقارير المالية. كما تضمن الردّ البيانات المالية من العام 2008 لغاية العام 2016، فيما لم تسلمنا الإدارة البيانات المالية للأعوام 2017-2018-2019 بحجة عدم الإنتهاء من التدقيق فيها،
• بتاريخ 8/2/2020 تم تسليمنا الردّ على الكتاب الرابع المتعلق بعقود اليد العاملة، الذي أتى منقوصاً وغير دقيق لعدم تضمنه بوضوح وتفصيل المعلومات المطلوبة كافة ،

• بتاريخ 8/2/2020 تم تسليمنا الردّ على الكتاب الخامس المتعلق بعقد تشغيل معمل إنتاج من مطمر الناعمة وقد أتى كذلك ناقصاً وغير دقيق، خاصةَ لجهة الأسعار ومحاضر مجلس الإدارة،
• بتاريخ 21/2/2020، تم تسليمنا الردّ على الكتاب السادس المتعلق بالعقود الاستشارية من قبل وزير الطاقة والمياه تذرع فيه الأخير بسريّة المعلومات المطلوبة وبعدم إمكانية تزويدنا بها وهو الأمر المستغرب والمستهجن، سيما في الوقت الذي لم يعد من المسموح فيه التحجج بأي سرية في المواضيع التي تتعلق بمصالح الشعب وأمواله لا بل من الواجب إرساء وتفعيل مبدأ الشفافية ووضع المعلومات والمستندات المتعلقة بتلك المصالح في متناول المواطنين كافة
• ما حدا بنا إلى توجيه سؤال للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ 4/3/2020 حول هذا الموضوع ولا زلنا بانتظار الجواب بالرغم من انقضاء المهلة الدستورية المحددة لذلك،
• بتاريخ 5/3/2020، تم تسليمنا الردّ على الكتاب السابع المتعلق بالعقود مع شركات مقدمي الخدمات،
• بتاريخ 4/5/2020، تقدّمنا بإخبار للنيابة العامة المالية من 163 ص. نفصل فيه مجموعة شبوهات
• بتاريخ12/5/2020عقدنا جلست إستماع مع القاضية لمناقشة تفاصيل الإخبار وطلبات مجموعات مستندات وقوانين إتفق على إيداعها إياهم بملحق للإخبار
• تاريخ 15/6/2020تقدمنا بالملحق للإخبار الأوّل من 137 ص. وتابعنا الملف وكانت الصاعقة بعد الناس عم تسأل…وكأن حتى القضاء مش مآمن بقدرته على صنع تغيير مع إنو أي تغيير ببلش بقرار ببلش بشجاعة لا عند الفرد!
• تم إبلاغنا تحويل الملف إلى التفتيش المركزي

لو كانت هذه الإجراءات والإحالات والحفظ تكافح الفساد لما كان في  لبنان عتمة. وبعد ان إنتظر الملف في التفتيش المركزيّ لسنوات مخالفًا المادة 15 في فقرتها 3 من المرسوم الإشتراعيّ 115 تاريخ 1959 والّتي تعتبر المدّة الواجب “ان تنهي فيها اعمالها على ان لا تجاوز 3 اشهر قابلة التمديد 3 اشهر اخرى بقرار من الهيئة”. وبعد مخالفة المدّة تمّ إعادة الملف إلى النيابة العامّة التمييزيّة والتي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة المالية منذ عدّة أشهر.
علمًا أننا ما زلنا نبحث عمن يلاقينا في تطبيق ما يعرفه الجميع ولكن لا يجرؤ أحد على تطبيق ما يتناسب مع هذه الإنتهاكات والتي يبقى مرتكبيها في الحكم ويبقى البلد دون كهرباء. من هنا ندعو القاضي الحجار وهو الّذي يمتلك كل هذه الملفات وهي بحوزته أن يحسن إستعمال السلطة ويجرؤ حيث لا يجرؤ الآخرون بإسم العدل لتحقيق العدالة.
على امل أن يخرج من هذه العتمة الشاملة بصيص نور.