توضيح من “المالية”
علّقت وزارة المالية على تقرير نشرته مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف ، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسقت وزارة المالية مؤخرا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد”.
وأضافت: “فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصا التي عقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوافرة حول التطورات على صعيد المالية العامة في ما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch”.
وتابعت: “هنا، لا بد من الإشارة الى أنه الى جانب العوائق الادارية من ناحية الامكانيات البشرية والتكنولوجية التي تقلصت لدى وزارة المالية على أثر الازمات الخانقة التي مرت بها البلاد، فإن التقلبات الحادة في أسعار الصرف كما وتعدد أسعار الصرف خلال الأعوام السابقة حال دون امكانية الوزارة في نشر أرقام تعكس الواقع الحقيقي. ولهذا تبذل وزارة المالية الجهود كافة لإزالة العوائق، حتى تتمكن من إعادة نشر الوضعية المالية شهريا وفق المعايير المعتمدة دوليا، و ذلك بمساعدة من الجهات الممولة ومساندة من إختصاصيين في هذا المجال”.
وأكدت الوزارة أنها أطلعت مجلس الوزراء أخيرا “على أسعار الصرف التي تعتمدها المحاسبة العامة لتسجيل الايرادات والنفقات في القيود المحاسبية، بغية إنجاز عملية قطع الحساب عن السنوات السابقة ونشر أرقام المالية العامة الأقرب الى الواقع من دون إحداث فروقات قطع تشوه صحتها”.
