أجرى حزب الكتائب اللبنانية اجتماعا في مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل.
وقد استهجن الحزب في بيان بعد الاجتماع ، “تراجع ملف الانتخابات الرئاسية الى خلفية المشهد السياسي في ما يشبه الاستسلام لأمر واقع يحاول “حزب الله” إرساءه لفرض معادلته: إما رئيس يرضخ لإملاءاته أو لا رئيس”.
وحذر من “السقوط في فخ التطبيع مع الفراغ الذي يشلّ مجلس النواب ويكبّل الحكومة ويطيح بما تبقى من دولة، فتخلو الساحة أمام “حزب الله” لإتمام مخططه الانقلابي الذي ينفذه تدريجياً عبر إرساء معادلات جديدة وسوابق خطيرة تبقي لبنان ورقة في قبضته يناور بها على طاولة المناقشات الخارجية والصراعات الإقليمية”.
وأكد البيان أن “الاستسلام لهذا الواقع سيقضي على لبنان ويقود إلى تغيير وجهه، وأن مواجهة هذا المخطط تبقى أولوية لا تعلو فوقها أولوية”، مطالبا بـ”الرجوع الى الدستور والعملية الديموقراطية فقط والامتثال الى نتائجها دون ابتداع طاولات مبتورة وحوارات عقيمة”.
كما ندد الكتائب بـ”الجريمة التي حصلت في القرنة السوداء وأدت الى مقتل شابين من أهل بشري في زمن الفلتان، فلا حسيب ولا رقيب ولا قضاء إلا على مواطنين باتوا من الدرجة الثانية، بعد أن اعتلى الفاجر والمجرم رتبة مواطن الدرجة الأولى”.
و أردف “إن المكتب السياسي الكتائبي إذ يتقدم بالتعازي من أهل الضحيتين، يؤكد تضامنه مع أهل بشري ويطالب بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وسوق مرتكبيها إلى العدالة وإنزال أشد العقاب بحقهم حفاظاً على المساواة والعدالة بين المواطنين، ولا قيام لدولة من دونهما”، معتبراً ان “امتناع لبنان عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار إنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا موقفاً غير مبرر وهو لا يصب في مصلحة لبنان الذي يقبع العشرات من أبنائه في السجون السورية من دون معرفة مصيرهم، ومنهم عضو المكتب السياسي الكتائب الرفيق بطرس خوند الذي مضى على اختطافه واحد وثلاثون عاماً من دون أن يعرف مصيره”.
واختتم البيان بأنه: “آن الأوان لإقفال هذا الملف عبر آليات دولية تدفع النظام السوري إلى فتح كل السجون وجلاء مصير المخفيين قسراً وهي خطوة أولى حتمية لطي صفحة قاتمة شهد عليها العالم ولا يمكن للبنان التنكر لها ولأبنائه تحت أي مسوغ”.
