صدر عن المهن العاملة في مصلحة تسجيل السيارات البيان الاتي:

“بعد الحملات الاعلامية المتكررة والممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، للافتراء والتشهير بعمل مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اجتمع وفد من كل من نقابة معقبي المعاملات ومدارس تعليم السوق ومعارض السيارات في لبنان وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، مع رئيس المصلحة يوم الجمعة ١٦ آب ٢٠٢٤، وبحثوا معه في الاجراءات الواجب اتخاذها لملاحقة مطلقي الافتراءات والكذب والتضليل والتحريض بوجه المصلحة، مستنكرين كل هذه الحملات الممنهجة والمقصودة والتي لا تهدف الا تحقيق مصالح شخصية لا سيما للمتضررين من التنظيم وانتاجية ونجاح الادارة. وخلال النقاش لمس المجتمعون جدية التعاطي والاحاطة الكاملة للادارة بالملفات التي تمت مناقشتها رغم العراقيل وعدم التعاون التي تواجهها المصلحة من قبل هؤلاء المتضررين الذين لم يتوانوا يوما عن محاولة خلق الازمات لاستغلالها بشكل غير قانوني واخلاقي ومهني.

وقدقدر المجتمعون الجهود الحثيثة المبذولة لضبط العمل وتنظيمه بما يتناسب مع مباديء الادارة العامة وتحقيق المصلحة العامة رغم ضآلة الامكانات، من نقص في لوحات السيارات وبطاقات رخص السير ورخص السوق.

واعرب الوفد عن شكره لما تقوم به المصلحة من دور لم يسبق ان بادرت به ادارة من قبلهم، فبعد ان فتحت جميع الخدمات بالمصلحة، وارتفعت الانتاجية الى درجة عالية جدا نسبة للعديد الموجود، ضمن خطة عمل وادارة منظمة جدا، ادى الى فك أزمة تسجيل السيارات، كما قيامها بتجهيز ملف مدارس السوق تمهيدا لفتح ابواب امتحانات السوق وفقا لما تقتضيه القوانين ومقتضيات السلامة المرورية وبما يكفل اعتراف دول العالم برخصة السوق اللبنانية، مع العلم ان ذلك لم يطبق سابقا منذ العام ٢٠١٢ (تاريخ صدور قانون السير الجديد).

كما ابدى الوفد ارتياحه الى دور المساهمات التي يقدمها القطاع الخاص لتعزيز العمل وتأمين استمرارية الخدمات ضمن الانظمة والاطر القانونية المرعية الاجراء في ظل غياب موازنة للهيئة.

وطلب ممثلو المهن من رئيس المصلحة نقل شكرهم وتقديرهم الى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لما يوليه من متابعة واهتمام بهذا المرفق العام ولدعمه لفريق العمل المكلف بتشغيل المصلحة وثقته بهم، الذين كرسوا ايامهم على غرار وزيرهم، للعمل المستمر ليلا نهارا لانجاح هذا القطاع الحيوي.

وقد شدد المجتمعون على ان الترويج لامور لا اساس لها وعارية عن الصحة هي جريمة موصوفة تمس هيبة الدولة والمصلحة العامة لما تسببه من زعزعة للثقة بالدولة ومؤسساتها. ويطالبون الجهات القضائية ملاحقة مطلقيها حفاظا على كرامة الناس وسمعتهم وعلى هيبة الدولة والادارة، وحرصا على الانتظام العام في مؤسسات الدولة وحسن سير عمل الادارات العامة فيها. وحفاظا على هيبتها وسمعة وكرامة العناصر والموظفين العاملين فيها..

وعليه، سيتم العمل على تنفيذ وقفة تضامنية مع الادارة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين ١٩ آب ٢٠٢٤ من قبل كل من نقابة معقبي المعاملات وتعليم السوق والمعارض وجمعية مستوردي السيارات الجديدة، للتوجه الى الرأي العام والقيمين على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي للابتعاد عن ترويج الافتراءات التي لا تسهم بالاضاءة على المشاكل وتقديم الحلول وانما الى زيادة الفتنة والعشوائية بالتعاطي، وان يتوجه اي متضرر اما الى الادارة العامة او الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بعيدا من الاساليب غير القانونية من اساءة سمعة وتشهير وغيرها. كما تتمنى على النيابات العامة التحرك لوضع الامور في نصابها وطمأنة الرأي العام اننا لا نزال في دولة يرعاها القانون، لا مطلقو الاشاعات والافتراءات”.