أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أنه تم تأمين بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، و300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، وأكّد أنّ الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار تصل إلى شركات التحويل في نهاية أذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023.
وقال: “استكمالاً للإجتماعات التي عقدت مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وفريق عمله، ونتيجة لقرارات مجلس الوزراء، بعدما استنفذنا كامل جهودنا مع جميع المعنيين في الحكومة والمنظمات الدولية والجهات المانحة، نرغب بإعلام أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية من الملاك والمتعاقدين من مختلف التسميات والمهام، بأننا تمكنا من تأمين الآتي:
بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه، بحسب قرار مجلس الوزراء في نهاية جلسته الإثنين في 27/2/2023.
300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، يتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين، الأولى قيمتها مائة دولار أميركي في العاشر من آذار 2023، والدفعة الثانية من مائتي دولار في العشرين من الشهر نفسه، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار في نهاية أذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023، مستفيدين من السلفة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية.
بالنسبة إلى القبض الشهري للمتعاقدين، فإن الإدارة في الوزارة أعدت العدة لتأمين القبض الشهري عن الساعات المنفذة للمتعاقدين، ودعت المديرين وعمال المكننة لإنجاز اللوائح نهاية كل شهر .
أما بالنسبة إلى العقد الكامل للمتعاقدين فإن سعينا مستمر مع مجلس النواب أملا بالموافقة عليه وإقراره”.
وأضاف: “إن ما تمكنا من الحصول عليه لأفراد الهيئة التعليمية، نعتبره بمثابة الحد الادنى المقبول، الذي يوفر لهم إمكانات الحضور إلى المدارس واستئناف التدريس للتعويض على التلامذة وانقاذ العام الدراسي خصوصاً وأن الوقت يدهمنا ولم يعد هناك من مجال للتأخر كي تعود المدارس الى الانتظام العام”.
وأكّد، انطلاقاً من هذه التقديمات التي تحقق معظم المطالب باستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع العام، انها لا تساوي قدرا بسيطا من تضحياتهم، لكنهم لن يدخرون جهدا لتلبية المطالب المتعلقة بالاستشفاء والصحة عبر رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي لأنهم عتبرون هذا الأمر الأكثر إلحاحا.
ودعا الاساتذة للعودة إلى مدارسهم واستئناف التدريس في خلال هذا الأسبوع والتعويض على التلامذة وفاقا للمنهاج المقرر، “حفاظاً على التعليم الرسمي وحماية للمدرسة الرسمية ولإنقاذ تلامذتنا من الضياع وخسارة عام دراسي كامل، لأن هذا الأمر يرقى إلى مستوى مهمة وطنية وتربوية تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنجازها وإجراء الامتحانات الرسمية”.
