لبنان يُصدر “قواعد إرساء الاستقرار” جنوباً.. ويوزعها على السفراء
لإعادة بناء البلدات والقرى المتضررة و إعادة تحقيق سبل العيش.
3. الحكومة اللبنانية: سبل المضي قدماً
– أثبت لبنان باستمرار بأنه محاور بناء وموثوق في المنطقة. إن التفاهمات الأخيرة بشأن الحدود البحرية هي بمثابة شهادة على التزام لبنان بالمفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية. لم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء نزيهين. اما وفي الفترة القادمة، فإن الحكومة اللبنانية على استعداد للتفاعل مجددا ولعب دورها بهدف خفض التصعيد، مع التأكيد على إلتزامها ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه.
– إن تعهد الحكومة اللبنانية بالمضي قدما في عملية تجنيد جنود لبنانيين إضافيين وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدل على التزام واضح بتنفيذ هذا القرار. ويشكل قرار التجنيد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولكن، إن التنفيذ الناجح لهذا الالتزام سوف يتطلب دعم ومساعدة المجتمع الدولي. بإمكان أن تأتي هذه المساعدة بأشكال مختلفة، بما في ذلك الدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية لضمان تنفيذ عملية التجنيظ بفعالية وكفاءة.
– إن المطالبة بالدعم الدولي لا يعكس فقط إلتزام الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1701، بل هو يثبت أيضًا أهمية التعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الأمنية. ستكون المساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي حاسمة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
– أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعماً قوياً لتفويض قوات اليونيفيل، معترفة بدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية. كمت وشددت الحكومة اللبنانية على أهمية الدعم الدولي لمهمة اليونيفيل ودعت المجتمع الدولي إلى المساهمة في هذا الجهد الحيوي. تؤكد الحكومة اللبنانية مجددا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة
