رأت مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” ان “القوات” اللبنانية كذبت على نفسها وعلى الناس بادعائها معارضة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. ذلك ان القوات لم تعلن عن مرشح واحد لرئيس بلدية ولم تضع لائحة مرشحين لبلدة معينة، وفي الوقت ذاته اختارت ان تكون في موقف المعارض للتمديد من باب «عارض تعرف».

واشارت هذه المصادر في حديث لصحيفة “الديار” إلى ان معارضة القوات لتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وتمسكها بضرورة حصول انتخابات ليس الا استعراضا فولكلوريا امام الناس.

وفي سياق متصل، سلطت المصادر المقربة من الوطني الحر على الازدواجية في قرارات القوات اللبنانية على حد قولها، حيث ان القوات أيدت التمديد لقائد الجيش الجنرال جوزاف عون لعدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية.

وهنا كشفت هذه المصادر ان من يكون لديه اعلى رتبة يصبح هو قائد الجيش ضمن آلية الامرة بالرتبة، ولذلك لا يحصل فراغ في قيادة الجيش. فلماذا التمديد لقائد الجيش الجنرال عون دستوري؟ اما التمديد للمجالس البلدية فهو غير دستوري ويضرب الحياة الديموقراطية.

اضف الى ذلك، قالت المصادر المقربة من التيار الوطني الحر ان الجنوب يعيش حربا، وبالتالي هناك قرى وبلدات لا يمكنها اجراء انتخابات بلدية واختيارية جديدة في الظرف الراهن، فضلا عن ان المال غير متوافر لاتمام هذه الانتخابات حاليا في لبنان.

وعلى صعيد اخر، وحول ما يحصل في التيار الوطني الحر من استقالة عدد من القياديين المؤسسين واقصاء البعض الاخر ابرزهم النائب الياس بو صعب، اعتبرت المصادر مقربة من التيار الوطني الحر انه ليس تيارا ايديولوجيا ولا عقائديا، وبالتالي من انضم وينضم اليه يعود لتلاقي افكارهم وانزعاجهم من ظروف معينة فيأتون الى التيار مع وجود هامش كبير من الحرية. وعليه، ليس كل التياريين مجبرون على التزام كل القرارات التي تصدر عن رئاسة التيار الوطني الحر.

اما اليوم، فهناك توجه جديد داخلي في التيار الوطني الحر حيث رئيس التيار يشدد على تطبيق التعليمات والقرارات الصادرة من قبل كل التياريين وكل الشخصيات التي تكون تحت المظلة العونية. واهم مثال على اعتماد الوطني الحر نهجا جديدا في ادارة تياره، هو اقصاء النائب الياس بو صعب الذي كانت له مواقف مناهضة لمواقف التيار الوطني الحر.