أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أن التعرفة الجديدة للأطباء محقة وعادلة ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، مجددًا التأكيد أن اليد مفتوحة لإيجاد حل لكل المشاكل التي لا يمكن حلها بالإعلام.

كلام الوزير الأبيض جاء خلال رعايته افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند بحضور نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش ورئيس الجمعية الدكتور رمزي فينان وحشد من الأطباء والمعنيين.

إستهل الوزير الأبيض كلمته بتوجيه تحيتين الأولى للجمعيات الطبية في نقابة الأطباء ولا سيما جمعية التوليد والأمراض النسائية التي، ورغم الأوضاع الصعبة، تحافظ على المستوى العلمي العالي الذي يتميز به الأطباء في لبنان من خلال مؤتمرات تسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه الطب من أبحاث في العالم. والتحية الثانية لنقيب الأطباء الدكتور بخاش الذي يضطلع بمسؤولياته في مرحلة صعبة تراجعت فيها الموارد إلى حد كبير.

وتابع وزير الصحة العامة متوقفًا عند الحصانة القانونية للطبيب. وقال إن الهم الأول لوزارة الصحة العامة هو المريض وكل ما يرتبط بتأمين خدمته الصحية ولذلك، عندما تتعاطى الوزارة مع أي طرف آخر سواء أطباء أم صيادلة فهو في سبيل تأمين استمرارية خدمة آمنة وجيدة للمريض. وتابع أنه بالنسبة إلى الطبيب، فإن النقابة هي المسؤولة الأساسية والأولى عنه، وفي لبنان وبموجب القانون، تتم العودة إلى النقابة عند حصول أي إشكالية. لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم حراجة موقف الطبيب لحظة اتخاذ قرار صعب قد يؤدي إلى وفاة أو عطل دائم، ومدى صوابية القرار، إلا طبيب آخر. لذلك، من المهم أن تكون النقابة، وهي الخط الأول في دراسة الحالات ان تقدم رأيًا اختصاصيًا وموضوعيا. فعندما تضع النقابة وهي المحامي الأول تقريرها وتتحدث عن خطأ حصل، لا يمكن حينها لوم القضاء. لذا، من المهم جدا أن تعي النقابة والمسؤولون المعنيون في النقابة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذا المجال.

ودعا وزير الصحة العامة إلى الإتعاظ من حالات عدة شهدها لبنان. ولفت إلى أنه في ظل عدم الإنضباط في موضوع الأتعاب وتصرف بعض الأطباء بطريقة تجارية، يتكون من جهة رأي عام معاد بشكل إجمالي للأطباء ويساعد على الزيادة في الدعاوي المقدمة ضد الاطباء.

وقال الوزير الأبيض إن لجنة الصحة النيابية وبالتعاون مع الوزارة تقدمت باقتراحات أمام مجلس النواب تهدف إلى تأمين حصانة الأطباء، لأن عدم توفير الحصانة يحول دون ممارسة الأطباء عملهم بشكل صحيح.

من جهة ثانية تناول الوزير الأبيض تعرفة الطبيب وما أثارته من رد فعل من قبل نقابة الأطباء. وأوضح أن هذه التعرفة كانت تبلغ في الآونة الأخيرة حوالى نصف دولار للرمز الطبي الواحد، وقد عملت وزارة الصحة العامة كثيرًا لتصحيحها ولعلها الوزارة الوحيدة التي تمكنت من رفع موازنتها بالنسبة العالية التي تحققت في الموازنة العامة. وبموجب ذلك ارتفعت تعرفة الطبيب إلى أربعة دولارات للرمز الطبي الواحد، وبمقارنة مع ما قبل الأزمة حيث كانت قيمة التعرفة خمسة دولارات تكون التعرفة الحالية قد ارتفعت إلى ثمانين في المئة من قيمة تعرفة ما قبل الأزمة، وهو ما يجعل التعرفة محقة وعادلة. إضافة إلى ذلك، أولت وزارة الصحة العامة اهتمامًا كبيرًا لموضوع قبض الأطباء لمستحقاتهم وتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لتأمين مستحقات الأطباء في فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة مع الإفساح في المجال لدفع جزء من التعرفات بشكل مباشر (Cash)، وذلك بهدف قبض الطبيب مستحقاته المحقة.

ولفت الوزير الأبيض إلى أنه كان متوقعًا من النقابة أن ترحب بما تحقق لـ98 في المئة من التعرفات، وتطلب الحوار على ما تبقى وقال: “إن أقل ما يمكن توقعه في الظروف الصعبة هو التعاون”.

وختم قائلا أن الوزارة تعتبر نفسها وزارة وصاية وأم الصبي، وهناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها للوقوف إلى جانب الأطباء وإعادة الإنتظام للنظام الصحي، كما تقدر الوزارة الظروف الصعبة التي يعمل فيها الجميع ولا سيما الجمعيات الطبية والنقابة. وأعاد التأكيد على ما كان قد جاء في بيان الوزارة، من أن اليد ممدودة للجميع للعمل بما فيه المصلحة العامة. وقال: إننا نعتبر أن من أهم الأسباب هجرة الأطباء ليس الموضوع المالي بقدر ما هو فقدان الشعور بالأمان والإستقرار وواجب الوزارة تأمين هذا الإستقرار بالدرجة الأولى.

بخاش

من جهته أكد نقيب أطباء لبنان البروفسور يوسف بخاش في كلمته على البيان الأخير الصادر عن مجلس النقابة مجتمعًا والرافض للتعرفات الصادرة عن وزارة الصحة لمخالفتها القوانين المرعية والاعراف والمنطق  وقال :

إن رفض مجلس النقابة لم يأت من فراغ ولا حبًا بالرفض او المعارضة او التضييق على المريض من قبل الطبيب، بل العكس هو الصحيح فالأطباء معنيون بصحة المريض اولا وأخيرا وهم على استعداد للتعاون مع اي من الوزارات التي تساعد المريض، غير ان ما حصل هو مخالفة معالي وزير الصحة الذي نحترم ونجل ونعرف انه طبيب صاحب رسالة قبل ان يكون وزيرًا للصحة العامة لكل ما كنا قد اتفقنا عليه شفهيا في الوزارة بحضور أعضاء من مجلس النقابة، بحيث كان الإتفاق على تعرفة الـ 4 دولار للرمز الطبي الواحد مع التأكيد على تثبيت سعر الصرف والتقيد بتواريخ الاستحقاق. فجاءت التعرفات على غير ما كان متفقًا عليه ولم تلحظ مهلة زمنية للتسديد وباي طريقة وباي تسعيرة.

اضاف ان الطبيب اللبناني الذي كان رأس حربة في مواجهة وباء الكورونا وكان له شهداء في هذا السياق، وهو أيضًا أول من يهب الى المساعدة عند الحاجة ولكن علينا من جهتنا ان نؤمن له الحصانة المالية كما الحصانة القانونية والمهنية والقضائية أثناء ممارسته للمهنة، خصوصًا ان فاتورة استشفاء المريض هي من واجبات وزارة الصحة العامة والدولة، فالمريض هو مكلف بدفع الضرائب والرسوم وهو يقوم بواجبه على أكمل وجه لهذه الناحية،  فلماذا نحمل الطبيب عبء إفلاس الدولة وهو من احتجزت امواله في المصارف كغيره من اللبنانيين ؟ اضافة الى ذلك فإن كل ما تقاضاه منذ بدء الازمة في العام 2019 وانهيار سعر صرف الليرة وحتى سنة 2022 احتجز بدوره في المصارف فضلًا عن أن أتعابه استوفاها على سعر صرف 1500 ليرة اي حبرا على ورق.

وأشار الى انه لا طب في أي دولة ولا منظومة استشفائية من دون الطبيب الذي يشكل في لبنان الحلقة الاضعف في وقت هو الحلقة الاساسية في مستوى الخدمات الطبية التي نصر عليها وعلى جودتها.

وتابع : في ما يخص الحصانة المهنية القانونية فكلنا نعرف موضوع زميلتنا ونأسف على المسار الذي اتخذه القضاء، وانا اسلط الضوء في هذا السياق على مسار التحقيقات الطبية التي تجريها لجنة التحقيقات في النقابة. ومنذ ان توليت رئاسة النقابة كان همي الأول والأخير في ما يخص هذه اللجنة على أن يكون العمل علميا وموضوعيا وشفافا ونحن أجرينا تحقيقات في ما لا يقل عن مئة وخمسين ملفًا منها ما كان عالقًا منذ العام 2016 واعتمدنا في هذه التحقيقات على العلم والمعرفة والاستعانة باختصاصيين كل في مجاله وتبين في بعض الملفات انه تقع على الطبيب المعالج مسؤولية ويأتي  القرار إستنادا الى رأي الاختصاصيين والبرهان على ذلك ان السلك القضائي توجه بالشكر للنقابة على مستوى التحقيقات وشفافيتها علمًا بان القطاعات الطبية بما فيها وزارة الصحة حولت ملفات للتحقيق والمتابعة في لجنة التحقيقات في النقابة وهذا من واجب النقابة.

ونحن سنستمر بهذه المهنية غير أن المشكلة هي القانون  اللبناني الذي يعطي القاضي الحق بتوقيف الطبيب بوقت أن توقيف الطبيب لا يخدم مسار التحقيقات ونحن كلجنة قانونية  وكمجلس نقابة  نعمل على تعديل هذا القانون ونحن بحاجة في هذا المسار ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية لإقرار منع توقيف الطبيب بالتزامن مع الزامية إبرام عقد تأمين لكل طبيب ضد الأخطاء الطبية بما يضمن حق الطبيب والمريض على حد سواء.

فينان

وكان رئيس الجمعية اللبنانية للتوليد والأمراض النسائية (LSOG) الدكتور رمزي فينان قد ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن الجمعية تعقد مؤتمرها السنوي فيما خطر الحرب جاثم بقوة. ويأتي هذا الواقع للعام الثاني على التوالي إذ إن الجمعية عقدت مؤتمرها العام الماضي رغم كل الصعاب بعد توقف دام سنوات، وكان المؤتمر ناجحًا. وقال: إن الظروف هذا العام ليست أفضل ولكننا مصرون على إبقاء شعلة العلم متقدة.

وأوضح أن المؤتمرين سواء الأجانب أم اللبنانيين الذين يعيشون في لبنان أو خارجه سيقدمون مداخلات علمية متطورة بهدف المحافظة على مستوى التميز العالي في الرعاية الطبية في لبنان. وقال إن من بين المواضيع المطروحة التلقيح أثناء الحمل، وعلم الأورام لطبيب الأمراض النسائية والعقم إضافة إلى أحدث ما أظهره الطب في مجال معالجة النساء والحوامل متمنيًا للجميع مشاركة فعالة في المؤتمر.

كذلك أشار الدكتور فينان في مداخلته إلى ما واجهته طبيبة نسائية أمام القضاء في ملف طبي داعيًا إلى تأمين حصانة الأطباء