حذّر صندوق النقد الدولي الخميس من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تُشكّل “الخطر الأكبر” على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي انهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي.
وأكد تقرير نشره الصندوق الخميس في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، أن “استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد الى طريق لا يمكن التنبؤ به”.
كما أضاف أن “من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات، وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو”.
ومن جهته قال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان ارنستو راميرز ريغو في إيجاز عبر الانترنت مع صحافيين في بيروت إن استمرار الوضع الراهن “يشكّل أكبر المخاطر”.
ومع الاستمرار في إرجاء تطبيق الإصلاحات، توقع أن يكون هناك “نقص في الاستثمارات الأجنبية، وأن يبقى البلد في وضعية غير مستدامة.”
