اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة طالب الحكومة بدرس سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ القيمة الشرائية

 عقد اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة اجتماعا طارئا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر، واصدر بيانا، لفت فيه الى انه عرض “لمستجدات المشاريع التي تتناول مسألة تعويضات نهاية الخدمة”، وقال: “حيث ان تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة منذ العام 2019 قد فقدت قيمتها وخسر الاجراء ما يزيد على 95 بالمئة منها، وحيث ان اعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة المقبوضة من الاجراء عن الفترة السابقة للعام 2024 مسألة تستدعي دفع تعويضات اضافية لهؤلاء الأجراء دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، وحيث أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي تطبيقا سليما والتصريح عن كامل الدخل يعد المدخل الاساسي والطبيعي لتحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة التي ستستحق مستقبلا، وحيث ان المقترحات المتداولة والمقدمة من عدد من النواب بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية ترغب بفصل التعويضات المستحقة للأجراء عن الفترة السابقة للعام 2023 واللاحقة للعام 2024 تهدف إلى إعفاء أصحاب العمل من موجب دفع التسوية المستحقة عند تصفية تعويض نهاية خدمة الأجراء،  لذلك:

يرفض اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بشكل قاطع أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة لأنه سيؤدي الى تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة مستقبلا للمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي تطالب بإلزام اصحاب العمل بالتصريح عن كامل الراتب وادخاله مع المساعدات والزيادات في الراتب الاخير الذي يتخذ اساسا لاحتساب تعويض نهاية الخدمة دون أي تعديل لقانون الضمان الاجتماعي الذي يحفظ حق الاجراء بتعويض نهاية الخدمة على اساس الراتب الاخير الذي يستحق عند تاريخ التقاعد مضروبا بعدد سنوات الخدمة. ويطالب الاتحاد الحكومة بالمباشرة بدرس سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ القيمة الشرائية للرواتب دون الكلام عن مساعدات وزيادات لا تدخل في أساس الراتب”.