تبنت الحكومة اليابانية مؤخرا سياسة ضد تطوير الأسلحة الفتاكة المستقلة بالكامل، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح باستخدام مثل هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم.
وقد قدمت وزارة الخارجية ورقة توضح موقف اليابان بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، أو LAWS، إلى الأمم المتحدة في مايو/أيار، قائلة إنه يجب الحفاظ على مبدأ “المركزية البشرية” ويجب استخدام التقنيات الناشئة “بطريقة مسؤولة”، وفقًا لمسؤول كبير في الوزارة.
وقالت الوزارة في الورقة التي نشرت على موقعها على الإنترنت في يونيو/حزيران: “إن المشاركة البشرية مطلوبة، لأن البشر هم الذين يمكن محاسبتهم” بموجب القوانين الإنسانية الدولية.
وأضافت الوزارة أن اليابان تعتقد أنه لا توجد حاليًا أي ضمانات بأن أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة سوف تستخدم وفقًا للقوانين الإنسانية الدولية، وأنها “لا تنوي تطوير” مثل هذه الأسلحة.
وفي الوقت نفسه، تطرقت الورقة إلى بعض الفوائد المحتملة للأسلحة المستقلة، مثل الحد من الخطأ البشري ومعالجة نقص القوى العاملة، في وقت كانت فيه قوات الدفاع الذاتي اليابانية تكافح لتجنيد أعضاء جدد.
كما عرّفت طوكيو لأول مرة أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بأنها أنظمة “بمجرد تنشيطها، يمكنها تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها بقوة مميتة دون تدخل إضافي من قبل المشغل”.
تتزايد المخاوف العالمية بشأن استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، ويتزايد الزخم لوضع اللوائح، حيث أصبح نشر الطائرات بدون طيار القتالية أمرًا شائعًا في صراعات مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتلك في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية: “كانت أسلحة الذكاء الاصطناعي موضوعًا خياليًا، لكنها أصبحت الآن حقيقة واقعة، ويدرك المزيد من الناس الحاجة إلى التفكير في القضية بجدية”.
وقال المسؤول إنه بعد جمع الآراء على مستوى العالم، من المتوقع أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقريرًا عن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل هذا الصيف.
في ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يسلط الضوء على “الحاجة الملحة للمجتمع الدولي لمعالجة التحديات والمخاوف التي تثيرها أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل”.
وصوتت اليابان والولايات المتحدة و150 دولة أخرى لصالح القرار، لكن روسيا والهند وبيلاروسيا ومالي صوتت ضده، بينما امتنعت 11 دولة عضوا، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية وإسرائيل، عن التصويت.
