نقابة مهندسي بيروت: حق المتقاعدين بالاعتراض والتعبير وليس بإقفال النقابة
أكد مجلس نقابة المهندسين في بيروت، في بيان، أن “النقابة ومكاتبها وقاعاتها هي مساحة للحوار وحرية الرأي والتعبير، وان الاعتراض وليس الاقفال هو حق حفظه الدستور، وواجب علينا التواصل الدائم بين هيئات النقابة والزملاء المتقاعدين لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم، التي هي اساسا مطالبنا جميعا كمهندسين، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر على بلدنا، الذي لا يزال يعيش في قلب الانهيار الاقتصادي والمالي، ولا تزال بسبب ذلك أموال النقابة ومدخراتها محتجزة لدى المصارف”.
أضاف البيان: “لقد شرعنا مع تسلمنا لمهامنا منذ ثلاثة شهور ايلاء مطالب الزملاء المهندسين المتقاعدين الاهتمام اللازم، وبدأ التواصل معهم، وعقدنا اجتماعات عدة اعاد الزملاء طرح مطالبهم، وأهمها زيادة المعاش التقاعدي والمساعدات الاستثنائية. وقد أوضحنا للزملاء واقع الوضع المالي للصناديق، وتحديدا صندوق التقاعد، الذي هو ملك جميع المهندسين. وأشرنا اليهم الى تكليف من يرتأونه مناسبا للاطلاع والمتابعة في حال وجود أي من المبالغ في الصندوق ليتم تخصيصها لمصلحة المتقاعدين وفق الاطر القانونية والانظمة المتبعة. مع التفهم والتريث في سعينا اليومي بمعرفتهم للوصول الى صيغة مقبولة موقتة ريثما ندرس بتأن ودراية خطتنا المتعلقة باستثمارات موجودات النقابة في بيروت والمناطق، بالتالي تحسن الواقع المالي، الامر الذي ينعكس ايجابا على المهندسين كل المهندسين بما فيهم الزملاء المتقاعدون”.
ولفت البيان الى أن “الزملاء المتقاعدين كانوا على اطلاع حثيث على الاجتماعات والاتصالات التي اجريناها كنقابة مع مجلس النواب اللبناني من خلال زيارتنا لرئيسه ولمجلس الوزراء من خلال رئيسه وللزيارة التي قامت بها اللجنة المكلفة اعادة اموال النقابة الى بعض المصارف المعنية والى مصرف لبنان والاجتماع مع حاكم المصرف، بغية العمل والسعي لوضع خارطة طريق لاستعادة احتياطات صناديق النقابة، ومنها صندوق التقاعد المحتجزة لديها، وهو ما يتطلب منا اليوم جهدا مضاعفا لتأمين متطلبات واردات صناديق النقابة لتأمين الحاجات الأساسية لها”.
وتابع البيان: “الجدير ذكره ان النقابة كانت قد بعثت بكتاب الى وزير المالية بتاريخ 27 حزيران 2024 يتعلق بالمطالبة بحصة صندوق تقاعد المهندسين من ضريبة الدخل التي يدفعها المهندس عن ارباحه، بحيث يغذى صندوق التقاعد ب20%من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس المشترك فعلا في صندوق التقاعد.
كما تم ارسال كتاب آخر الى حاكم مصرف لبنان بتاريخ 14 ايار 2024 والمتعلق بالحسابات العائدة للنقابة لدى المصارف والسعي الى كيفية المساعدة لتحصيل اموال النقابة في المصارف، ومن ضمنها موضوع Convertible Notes.
وكما ان النقابة وجّهت كتاب اخلاء لأحد المستأجرين مكاتب النقابة لتخلفه عن الدفع منذ 2013 ولوصول المبلغ لأكثر من مليون دولار اميركي مع احتفاظ النقابة بالمطالبة بكامل حقوقها.
اننا كمجلس النقابة وكلجنة ادارة الصندوق التقاعدي وكهيئة مندوبين نعمل بإستمرار لتحسين أوضاع المهندسين عموما والمتقاعدين خصوصا. وندعوكم للعمل معا من أجل متابعة الحراك مع المصرف المركزي والمصارف والجهات الرسمية لاستعادة الحقوق”.
وأكد البيان أن “النقابة هي بيت جميع المهندسين، متقاعدين وعاملين، فلا يجوز اقفال البيت بوجه ابنائه وتعطيل مصالحهم وايراداتها التي هي لكم وللجميع ليبقى البيت عامرا بشيوخه وشبابه وجيله الجديد. وان كل يوم تقفل النقابة يكبدها خسائر مالية ومعنوية كبيرة سيتحملها من يصر على مخالفة القانون والنظام.
ان النقيب ومجلس النقابة ولجنة إدارة الصندوق التقاعدي يمارسون دورهم الذي يمليه عليهم ضميرهم المهني والانساني والاخلاقي للحفاظ على حقوق المهندسين كل المهندسين وحفظ كرامتهم، لان كرامتهم هي من كرامة النقيب والنقابة والوطن جميعا. من هذا المنطلق نؤكد واحتراماً لكرامة المهندسين جميعا، اننا سنطبق القانون والنظام بحذافيره لكل من يعمل على تكبيد النقابة خسارة معنوية او مادية”.
وختم البيان: “لا يفوتنا ان نتوجه بالشكر الجزيل من القسم الاكبر من الزملاء المهندسين المتقاعدين الذين واكبونا ودعمونا واثنوا على الجهد الذي نقوم به ونتمنى على الزملاء المتبقين ان يحذون حذو الزملاء المتعاونين لما فيه مصلحة جميع المهندسين العاملين والمتقاعدين
