أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستبدي رأيها بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في 19 تموز.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في شباط، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.

وأكدت المحكمة في بيان، أنها “ستصدر رأيها الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس”.

وأشارت إلى أنها “ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري”.

ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.