بدأ كير ستارمر ممارسة مهام عمله كرئيس الحكومة البريطانية خلال الثلث الأول من يوليو الجاري، وسرعان ما اصطدم بتحديات كبيرة، تتجلّى بوضوح في أزمة السجون، والتي أصبحت ممتلئة للحد الذي يجعلها غير قادرة على قبول نزلاء جدد.
السجون تضع “ستارمر” في ورطة
تشهد بريطانيا أعلى معدل للسجناء في أوروبا الغربية، وفقًا لقاعدة بيانات السجون العالمية، بسبب قوانين العقوبات الصارمة التي أدت إلى تزايد عدد نزلاء السجون.
وتؤوي العديد من السجون البريطانية نزيلين في زنازين مخصصة لنزيل واحد.
فرضت الحكومة السابقة بقيادة ريتشي سوناك إجراءات طوارئ لمواجهة هذه الأزمة، حيث أطلقت سراح بعض الجناة مبكرًا وأجلت قضايا أمام المحاكم لتجنب استقبال نزلاء جدد بالسجون.
وتخشى لحكومة من أنه ما لم يتم التوصل إلى حل، فسيتم احتجاز الجناة قريبًا في زنزانات الشرطة، مما يقيد الضباط ويعطل النظام القضائي الأوسع.
ووصف زعيم حزب العمال “ستارمر” حالة السجون البريطانية بأنها “فشل ذريع” للحكومة الأخيرة.
ويعتقد الحزب أن أزمة السجون، مثل التحديات الأخرى، من الصرف الصحي في الأنهار إلى الإضرابات في الخدمة الصحية الوطنية، قد يستمر هذا الموقف لفترة طويلة فقط، فيما هناك مساحة مالية قليلة للحل.
وفقًا لمعهد الأبحاث الحكومي البريطاني، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على السجون بنسبة 5.9% سنويًا مقارنة بالطلب على مدى السنوات المقبلة.
معدل إشغال مرتفع
وفقًا لبيانات تعود ليوم 5 يوليو الجاري، كان لدى إنجلترا وويلز 87453 سجينًا، ارتفاعًا من 86035 في العام السابق، وعلى مسافة قصيرة مما يرى مسؤولو السجون أنها السعة القصوى البالغة 88864 سجينًا.
ويعادل ذلك حوالي 144 سجينًا لكل 100 ألف من السكان، وهو معدل أعلى بنسبة 25% في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة لديها معدل أعلى بكثير حيث يبلغ 531 سجينًا لكل 100 ألف.
وتشمل الخيارات المطروحة لمعالجة الاكتظاظ إطلاق سراح المزيد من الجناة مع مراقبتهم إلكترونيًا، أو إصدار أحكام مع وقف التنفيذ على الأشخاص، مما يعني أنه لن يتم سجنهم إلا إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى خلال إطار زمني معين.
ووعد “ستارمر” بالتعامل مع المشكلة لكنه حذر من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
وقال “ستارمر” في أول مؤتمر صحفي له بعد فوز حزبه بانتصار ساحق في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي: “لا يمكننا إصلاح الأمر بين عشية وضحاها، لذلك، من المستحيل القول إننا سنوقف الإفراج المبكر عن السجناء”.
كان ستارمر في السابق المدعي العام الرئيسي في إنجلترا وويلز، وقد يتم الكشف عن تفكيره طويل المدى من خلال اختياره لوزير
وقالت وزارة العدل البريطانية إن ثلث السجناء السابقين ثبت أنهم ارتكبوا جريمة أخرى خلال 12 شهرا من إطلاق سراحهم، ليرتفع العدد إلى أكثر من نصف أولئك الذين قضوا أقل من عام خلف القضبان.
وتظهر البيانات الحكومية أن متوسط مدة العقوبة، باستثناء الأحكام المؤبدة، ارتفع من 14.5 إلى 20.9 شهرًا بين عامي 2012 و2023.
وفي عامي 2020 و2022، تحركت حكومة المحافظين أيضًا لجعل المدانين بارتكاب جرائم أكثر خطورة يقضون ما لا يقل عن ثلثي مدة عقوبتهم خلف القضبان بدلاً من نصفها.
ونتيجة لذلك، يقول المعهد إن عدد نزلاء السجون تضاعف خلال الثلاثين عامًا الماضية، حتى مع انخفاض معدلات الجريمة بشكل كبير. ومن المتوقع الآن أن يرتفع عدد السكان إلى أكثر من 100 ألف بحلول عام 2026.
