وعلق مكتب نتنياهو على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سليمة بالقول إن “قرار إطلاق سراح السجناء يأتي بعد جلسات استماع في محكمة العدل العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في مركز الاعتقال الميداني، ويتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن وفقا لاعتباراتهم المهنية”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر”.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتقادات من وزراء الحكومة الذين طلبوا منه توضيحا بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء.

ووصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ذلك بأنه “انعدام أمني” وأنه يجب “منع غالانت ورئيس الشاباك من تنفيذ سياسة مستقلة”. وأضاف وزير الاتصالات شلومو كري أن “إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة”.

من جهته، قال الوزير المستقيل من المجلس الحربي بيني غانتس، إنه “يجب إقالة من اتخذ هذا القرار”.

وأضاف غانتس، أن “الحكومة التي تطلق سراح أولئك الذين رعوا قتلة 7 أكتوبر/تشرين الأول وساعدت في إخفاء مختطفينا قد ارتكبت حادثا عملياتيا وأخلاقيا.. كل من اتخذ القرار يفتقر إلى السلطة التقديرية ويجب طرده اليوم”.

وتابع متوجها إلى نتنياهو بالقول: “رئيس الوزراء، إذا أغلقت العديد من الوزارات الحكومية، فأنا متأكد من أنه سيتم توفير المساحة والميزانية لأماكن الاحتجاز. لا يمكنك الاستمرار في شن الحرب بهذه الطريقة، لقد حان الوقت لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات”.

من جهة أخرى، استغرب مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية، في مؤتمر صحافي، من كلمات مسؤولي الحكومة الصهيونية حول عدم معرفتهم بأنه غادر السجن، حيث تم إطلاق سراحه رسمياً.

وأشار إلى أنه “كان هناك تعذيب كل يوم تقريبا في السجون الإسرائيلية، وقد أخبرتني المحكمة الإسرائيلية أنه لا توجد تهم ضدي، وأنني محتجز حتى إشعار آخر”، كاشفا أنه “لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يوميا”.

وأكد أن “كل أسير لدى الاحتلال فقد نحو 30 كيلوغراما من وزنه مع منع الطعام والتعذيب”.