بينما يتجه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت للتصعيد اليوم الأربعاء “كي يعمل القضاء على حلّ القضية”، يتحضّر المحقّق العدلي طارق البيطار للعودة إلى العمل في مكتبه في “العدلية”.

وذكرت مصادر مطّلعة أن اجتماعاً عُقد قبل يومين، في السراي الحكومي، ضمّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدّعي عام التمييز القاضي جمال حجار لمناقشة ما يمكن أن ينتج عن العودة. وسبق هذا الاجتماع، لقاء عقِد الأسبوع الماضي بين البيطار وعبود في “العدلية” تمهيداً لهذه الخطوة.

وبحسب صحيفة “الأخبار” فإن الأهم هو ما وصل إلى جهات سياسية عن نية البيطار إصدار قراره الظني في قضية المرفأ، ما أثار تساؤلات عن خلفية هذه العودة وتوقيتها في ذروة الانقسام السياسي والطائفي، وعمّن يحرّض البيطار على التحرك والتمسّك بالاجتهاد الذي استند إليه سابقاً للعودة إلى الملف، والذي يعتبر أنّ آلية إزاحة المحقّق العدلي عن الملف هي نفسها آلية تعيينه، أي من خلال مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مشترك من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.