الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين التقى منصوري: مخاطر إدراج لبنان على القائمة الرمادية سببه الشق الإداري والسياسي

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وبحث المجتمعون في الإجتماعات التي دارت مع صندوق النقد الدولي IMF في واشنطن، وخصوصاً مخاوف وأخطار إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي – فاتف.

ولفت الاتحاد في بيان، الى أن المجتمعين تحدثوا عن “المشاكل التي يواجهونها لتمويل أعمالهم، في ظل غياب قطاع مصرفي فعّال ومنتج، وقلقهم من زيادة المعوّقات على التحويلات من لبنان وإليه في كل المجالات”.

وشدد المجتمعون على “أهمية التفاوض مع صندوق النقد، لأن جوهر الإتفاق ليس بالأموال الضئيلة الموعودة، لا بل في الإصلاحات المرجوّة لإعادة لبنان على الخط الصحيح وإعادة الثقة والإنماء”.

أما في موضوع إجتماعات  مجموعة العمل الدولي FATF فرأوا أنه “لا يجوز إدراج لبنان على القائمة الرمادية لأن ذلك سيصعّب العمل والتبادل التجاري، والتحويلات من وإلى، وسيُخيف المصارف المراسلة ويطعن بما تبقى من ثقة المستثمرين والرياديين والشعب المذلول”.

وجاء في البيان: “طمأن الحاكم، بأن البنك المركزي والقطاع المصرفي، يلتزمان بجدّية تامة متطلّبات الفاتف وقانون الإمتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، وينفذان كلّ المتطلبات بجدّية ومثالية.

وشدّد المجتمعون على أن المشكلة الأساسية ليست جرّاء القطاع المالي والنقدي، لكنها تعود إلى الشق السياسي والتنفيذي. ففي ظل غياب أحكام وقضاء وملاحقة وإدارة، ومحاسبة شفافة، لا نستطيع تنفيذ قرارات المنظمة الدولية، فالمشكلة الأساسية الراهنة ليست متعلّقة في الشق المالي والنقدي والمصرفي لكن بالشق الإداري والسياسي والتنفيذي الذي يتراجع يوماً بعد يوم.

فإذا كان هناك إرادة حقيقية، في عدم إدراج لبنان على هذه القائمة الخطرة، فإنه يجب أن يكون هناك تآزر مستدام بين المصرف المركزي والسلطة السياسية والتنفيذية والتشريعية، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص يداً بيد، لتنفيذ كل الإصلاحات وكل متطلبات المنظمة الدولية.

إننا إيجابيون ومتفائلون بأن فترة السماح التي مُنحت للبنان منذ أيار العام 2023، تمتد حتى تشرين 2024، لكن إذا لم يُبرهن لبنان جدّياً تنفيذ الإصلاحات والملاحقة الرسمية للمهرّبين والمروّجين والمبيّضين ومموّلي الإرهاب، وإعادة القضاء على السكة الصحيحة وتنفيذ التوقيفات والأحكام، فلن يكون لهم إلاّ إدراجنا على هذه اللائحة المظلمة والظالمة، مع مخاطر إدراجنا لاحقاً على القائمة السوداء”.