أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان في بيان، أنه “استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب إلى الوزارات والإدارات الحكومية العمل كل في إطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، سارع إلى اصدار التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجهه إلى أصحاب المصانع العاملة وحذرهم فيه من مغبة استخدام عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها”.
وأكد “سريان مفعول هذا التعميم”، لافتا إلى أن “الوزارة تتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت من التزام الصناعيين مضمون هذا التعميم والعمل بموجبه (التعميم 83/1 تاريخ 14/9/2023 مرفق في اعلى الخبر).
وأرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1، الذي ما زال سارياً، وطلب فيه من العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع، مرفقة بالمستندات التي تبين الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل.
